شهادة نجاح عالمية.. المالية: الاقتصاد المصري يمتص صدمة هرمز بنمو يتجاوز 5%

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد الوطني نجح في عبور "مرحلة الخطر" وبدأ مرحلة تعافي حقيقية، مدفوعاً بنمو استثمارات القطاع الخاص وتحسن المؤشرات المالية الكلية، مؤكداً أن منهجية الدولة الاستباقية في التعامل مع الأزمات حظيت بتقدير المؤسسات الدولية.

أرقام تتحدى التوقعات

وكشف الوزير، خلال حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين في اجتماعات الربيع بواشنطن، أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بنسبة 5.35% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وهو رقم يتجاوز بكثير توقعات المؤسسات الدولية السابقة، كما نجحت الحكومة في تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس، مما يعكس انضباطاً مالياً غير مسبوق.

كبح جماح الديون والعجز

وفي خطوة تعكس جدية الدولة في خفض المديونية، أكد كجوك انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار بنهاية يونيو 2025 مقارنة بعام 2023. 

كما سجل العجز الكلي للموازنة تراجعاً ملحوظاً ليصل إلى 5.2% مقارنة بـ 6% في العام المالي الماضي، تزامناً مع هبوط معدل الدين للناتج المحلي بنسبة 13% خلال العامين الماليين الماضيين.

انتعاشة الإيرادات والقطاع الخاص

وأوضح وزير المالية أن الإيرادات الضريبية قفزت بنسبة 29%، ليس بسبب زيادة الأعباء، بل نتيجة بناء جسور الثقة مع مجتمع الأعمال وتحفيز "الامتثال الطوعي". 

وأشار إلى أن هذا الأداء القوي ترافق مع تحسن ملموس في إيرادات السياحة، والصادرات غير البترولية، وصافي الاستثمار الأجنبي المباشر الذي سجل تدفقات للداخل بقيمة 9.3 مليار دولار.

رسالة طمأنة دولية

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية بدأت تعكس هذه النظرة الإيجابية المستقرة، مشدداً على التنسيق الكامل بين كافة الجهات الحكومية لضمان استدامة هذا النمو وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر استحقاقاً، مع الاستمرار في دعم ريادة الأعمال والإنتاج كقاطرة للمستقبل.