«المصريين الأحرار» يطرح حزمة تشريعية لتقليل أمد تقاضي قضايا الأسرة
أعلن حزب المصريين الأحرار الانتهاء من إعداد مسودة حزمة متكاملة من مشروعات القوانين الخاصة بتنظيم شئون الأسرة والأحوال الشخصية للمصريين، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير المنظومة التشريعية للأسرة، وبما يتسق مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
حماية حقوق الأبناء وضمان الاستقرار الأسري
وفي مقدمة هذه الحزمة، يطرح الحزب مشروع قانون بعنوان «حماية حقوق الأبناء وضمان الاستقرار الأسري»، يهدف إلى ترسيخ مبدأ «المصلحة الفضلى للطفل» كركيزة أساسية داخل المنظومة التشريعية، بما يعزز حماية حقوق الأبناء بشكل فعّال ومنظم.
قوانين الأحوال الشخصية والقانون المدني
وأكد النائب عصام خليل، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب المصريين الأحرار، في تصريحات صحفية للحزب، أن المشروع يأتي استجابة لحاجة مجتمعية ملحّة، في ظل ما شهدته بعض القضايا الأسرية من طول أمد التقاضي وتشابك الإجراءات بين قوانين الأحوال الشخصية والقانون المدني، بما انعكس سلبًا على الأطفال وأطال أمد النزاعات.
آليات التعامل مع حقوق الأبناء
وأوضح خليل، أن المشروع يمثل نقلة نوعية في آليات التعامل مع حقوق الأبناء، من خلال تنظيمها في إطار قانوني مستقل ناجز، يحد من التشابك التشريعي، ويضمن حصول الأطفال على حقوقهم في الوقت المناسب وبصورة عادلة.
نصوص الدستور المصري
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المشروع يستند إلى نصوص الدستور المصري، لا سيما المواد (10، 11، 80، 93)، إلى جانب اتساقه مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مع تعزيز البعد الحمائي لحقوق الأبناء.
المشروع لا يُلغي القوانين القائمة
كما أكد رئيس حزب المصريين الأحرار، أن المشروع لا يُلغي القوانين القائمة، بل يعيد تنظيمها في إطار أكثر تكاملًا ووضوحًا، مع تضمين أحكام حمائية وجنائية صريحة لمواجهة صور مثل الإيذاء النفسي والبدني، والتحايل في النفقة، والإضرار بالسكن وغيرها.
الرئيس يوجه بتقديم مشروعات قوانين الأسرة للنواب
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه، بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية “الأسرة المسلمة، الأسرة المسيحية، صندوق دعم الأسرة” إلى مجلس النواب، خاصة وأنه تم اعدادها منذ فترة غير قصيرة وعالجت المشاكل الناجمة عن القوانين السارية بحلول جذرية وتم استطلاع رأي العلماء والمتخصصين فيها.