97.4 مليار جنيه أرصدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنهاية فبراير 2026

عقد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة الرقابة المالية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي شركات التمويل المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمناقشة سبل تطوير آليات التمويل وتعزيز كفاءة النشاط، يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز كفاءة واستدامة قطاع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 

وأكد عزام أن المرحلة الراهنة تتطلب تحقيق توازن دقيق بين توسيع نطاق التمويل لشريحة أكبر من العملاء والحفاظ على جودة المحافظ الائتمانية، مع التوسع في استخدام الحلول الرقمية لتوسيع دائرة الشمول المالي، وتجدر الإشارة إلى أن عدد المستفيدين من خدمات تمويل المشروعات سجل نحو 3.6 مليون مستفيد بنهاية 2025.

تطوير آليات التمويل وضوابط التسعير المسؤول

ناقش الاجتماع عددًا من الملفات ذات الأولوية، من بينها تحديات التشغيل والتمويل، بالإضافة إلى مقترحات الشركات لتعزيز فعالية القطاع.

وشدد عزام على أهمية تطوير ضوابط وآليات التسعير المسؤول بما يتماشى مع الظروف الراهنة، لتحقيق التوازن بين استدامة نماذج الأعمال وحماية حقوق المتعاملين، مما يعزز الثقة في القطاع ويدعم نموه.

وأظهرت إحصائيات الهيئة أن إجمالي أرصدة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بلغ 97.4 مليار جنيه بنهاية فبراير 2026، مقارنة بـ 83.3 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق، ما يعكس زيادة ملموسة في حجم النشاط.

تعزيز القدرات البشرية والتحول الرقمي

أكد رئيس الهيئة أن تنمية القدرات البشرية تعد ركيزة أساسية لتطوير النشاط، داعيًا إلى تعزيز التعاون في مجال التدريب وبناء الكفاءات، والاستفادة من البرامج التي يقدمها معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة.

وأوصى عزام بإبرام بروتوكول تعاون بين المعهد والاتحاد المصري لتمويل المشروعات لتلبية الاحتياجات التدريبية للقطاع، بما يسهم في رفع كفاءة العاملين وتحسين جودة الخدمات المالية.

كما تطرق الاجتماع إلى تطبيق معايير بازل 3 لتعزيز كفاءة إدارة المخاطر ودعم الاستقرار المالي، مع التأكيد على أهمية التدريب المستمر لبناء جاهزية مؤسسية عالية، إلى جانب دراسة مقترحات الشركات واتخاذ ما يلزم من إجراءات تنظيمية وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة.

تعزيز الحوار المؤسسي والنمو المستدام

اختتم عزام الاجتماع بالتأكيد على أن الحوار المباشر مع الشركات يمثل أداة رئيسية لرصد التحديات ومعالجتها من خلال سياسات تنظيمية متوازنة، مع الالتزام بتقديم الدعم الفني والتنظيمي للشركات عبر برامج تدريبية متخصصة.

وتأتي  اللقاءات ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي تعقدها الهيئة مع مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية، بهدف تطوير الأسواق المالية، رفع كفاءتها، وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد القومي والشمول المالي.