«اقتصادية النواب» تستكمل مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة.. اليوم

تستكمل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق شكري، اليوم الأربعاء، مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المقدم من الحكومة، خلال اجتماعها المقر عقده بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، في إطار جهود البرلمان لتعزيز بيئة تنافسية عادلة داخل السوق المصري.

اقرأ أيضا

صالون سواسية يكرم المخرج خالد الحجر وسينما السويس

أبرز أحكام قانون الجمارك.. من الإفراج المسبق إلى النظم الخاصة

مناقشات موسعة حول مواد مشروع القانون

كما تشهد الاجتماعات مناقشات موسعة حول مواد مشروع القانون، بما يضمن التصدي لكافة أشكال الاحتكار والممارسات الضارة بالمنافسة، فضلًا عن تحقيق التوازن بين حماية المستهلك وتشجيع الاستثمار، بحضور الجهات المعنية ومنها ممثلين عن هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية َووزارة الاستثمار وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وتأتي هذه المناقشات في ظل توجه الدولة نحو دعم آليات السوق الحر، وتعزيز الشفافية، ومنع التلاعب بالأسعار، بما يسهم في تحقيق استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين، إلى جانب دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو.

الاجتماعين الأول والثاني:

وكانت اللجنة ناقشت تعديلات قانون حماية المنافسة، على مدار يومين، عقب انتهاء مجلس الشيوخ من مناقشة القانون، ومناقشة مشروع القانون مقدم من الحكومة، بالاشتراك مع لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.

ووفقا لجدول اجتماعات لجان النواب الصادر عن المجلس الآتي:

استعراض ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/2025، وردود وزارة المالية على تلك الملاحظات، بحضور المستشار محمد الفيصل، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

الاجتماع الثاني:

• مناقشة موضوع طلب الإحاطة بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى في المرتبات والأجور لموظفي الصناديق الخاصة بالمنيا منذ أكثر من 15 سنة.
• مناقشة موضوع طلب الإحاطة بشأن كفاءة إدارة استثمارات أموال التأمينات الاجتماعية ومدى التزامها بالغايات الحاكمة المنصوص عليها في الدستور وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
• مناقشة موضوع طلب الإحاطة بشأن تعديل وتحسين حزم الحماية الاجتماعية ومراجعة الأجور والمعاشات.
• مناقشة موضوع طلب الإحاطة بشأن امتناع الهيئة العامة للرعاية الصحية عن توريد نسبة 15% من جملة الإيرادات الشهرية للخزانة العامة للدولة بالمخالفة لأحكام المادة 11 من قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 رقم 88 لسنة 2024.
• مناقشة موضوع طلب الإحاطة بشأن خطة الحكومة للسيطرة على معدلات التضخم في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة وارتفاع أسعار الطاقة عالميا.