ضبط 3 أطنان مخدرات بقيمة 220 مليون جنيه في صحراء السويس
تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم، من ضبط عنصر جنائى شديد الخطورة وبحوزته أكثر من 3 طن من المواد المخدرة تقدر قيمتها المالية بحوالى 220 مليون جنيه.
مخدرات داخل مخزن سري
كانت أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام عنصر جنائى شديد الخطورة بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة وإعداده مخزن سرى بإحدى المناطق الصحراوية بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس لإخفاء المواد المخدرة تمهيداً للاتجار بها.
القيمة المالية بلغت 220 مليون جنيه
عقب تقنين الإجراءات تم تتبعه وإعداد الأكمنة اللازمة له وأمكن ضبطه ومداهمة المخزن وضبط بحوزته 700 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 2,5 طن لمخدر الهيدرو - بندقية آلية هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (220 مليون جنيه) تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
حدد قانون العقوبات، عقوبة الاتجار بالمخدرات في عدة مواد بالقانون، حيث نصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.