وزير الخارجية يبحث مع البنك الدولي تعزيز إدارة الموارد المائية ودعم جهود التنمية
التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ساروج جها، المدير العالمي لقطاع المياه بمجموعة البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، على هامش المشاركة في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال إدارة الموارد المائية ودعم جهود التنمية المستدامة.
أعرب الوزير عبد العاطي، عن التطلع لتعزيز التعاون مع البنك الدولي لدعم الإدارة المستدامة للموارد المائية وتعزيز قدرة الدول على مواجهة التحديات المرتبطة بندرة المياه، مشيرا إلى تدشين الآلية المصرية لتمويل المشروعات في حوض النيل.
واستعرض وزير الخارجية التحديات المائية التي تواجهها مصر، في ظل ندرة الموارد المائية، منوهاً إلى حرص الدولة على التعامل مع تلك التحديات من خلال تبني الاستراتيجية الوطنية للموارد المائية، التي تتضمن رؤية شاملة ومشروعات مبتكرة لترشيد استخدامات المياه، والتوسع في إعادة استخدام المياه، إلى جانب تحديث أساليب الري في القطاع الزراعي.
كما أكد الوزير عبد العاطي، أن مصر لطالما شددت على أهمية التعاون والتكامل في نهر النيل لتحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة، والتمسك بروح التوافق والأخوة لاستعادة الشمولية بمبادرة حوض النيل ورفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل، والترحيب بالخطوات المتخذة في العملية التشاورية بمبادرة حوض النيل بما يحقق المصلحة المشتركة لدول حوض النيل وفقا للقانون الدولي.
لقاء نائب رئيس البنك الدولي
كما التقى وزير الخارجية بعثمان دايون نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك خلال زيارته إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين، وبحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
ووفق بيان وزارة الخارجية، أعرب عبد العاطي، خلال اللقاء عن تقديره لزيارة رئيس البنك الدولي إلى مصر، مؤكدا الحرص على البناء على نتائجها بما يسهم في تعزيز أطر التعاون المشترك، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الرعاية الصحية وإدارة الموارد المائية والسياحة والأمن الغذائي والزراعة.
الدعم الفني
كما تناول اللقاء فرص التوسع في مجالات الدعم الفني المقدم من البنك الدولي لمصر في عدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها تطوير منظومة وطنية متكاملة للابتكار والذكاء الاصطناعي، والترويج للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وتحديث وتطوير الموانئ، وتعزيز جهود توطين الصناعة.
وتطرق اللقاء كذلك إلى تداعيات التصعيد العسكري في الإقليم على الاقتصاد العالمي، مؤكدا أن الاقتصاد المصري أظهر صلابة بفضل الإصلاحات الهيكلية والنقدية التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأسها تطبيق نظام سعر صرف مرن، بما ساهم في التعامل مع التحديات الاقتصادية.