النائب عمرو درويش: مشروع قانون المحليات يتضمن أدوات رقابية متعددة
كشف النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب، عن ملامح الأدوات الرقابية الواردة في مشروع القانون الذي تقدم به، موضحًا أنها تشمل مستويات مختلفة من الرقابة، من بينها السؤال وطلب الإحاطة والاستجواب، بما يعزز الدور الرقابي على المحليات.
استجواب المحافظين وإسقاط الثقة
وأشار درويش في تصريحات له، إلى أن مشروع القانون يتناول بشكل واضح مسألة استجواب المحافظين وإمكانية إسقاط الثقة عنهم، مؤكدًا أهمية وضع آلية محددة وتبعية واضحة لهذه الأدوات، بحيث لا تكون سهلة الاستخدام بشكل يضر بالاستقرار، وفي الوقت نفسه لا يتم تفريغها من مضمونها الرقابي الفعال.
وأضاف أن المشروع يتضمن كذلك رؤية منظمة لمسألة حل المجالس المحلية وآلياتها.
وفيما يتعلق بموعد صدور القانون وإجراء الانتخابات المحلية، أوضح درويش أن هذا الاستحقاق الدستوري تأخر منذ عام 2011، مؤكدًا أن البرلمان بدأ بالفعل مناقشاته، وأن القانون قد يصدر قريبًا سواء في صورة قانون موحد يجمع نظام الإدارة المحلية والانتخابات، أو في صورتين منفصلتين.
ولفت إلى أن الأمر لا يزال مرهونًا بنتائج المناقشات داخل اللجنة المشتركة ثم عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.
وأكد درويش أن المادة (180) من الدستور تنص على تمثيل فئات متنوعة في المجالس المحلية، مثل الشباب والمرأة والعمال والفلاحين، وهو ما يتطلب استعدادًا جادًا لهذه المرحلة.
ورحب النائب بأي مقترحات أو أفكار من شأنها تحقيق توافق وطني حول القانون، مشددًا على أن الهدف النهائي هو الوصول إلى صياغات منضبطة تضمن رقابة حقيقية وفعالة على أداء المحليات في مختلف محافظات مصر.