بروتوكول تعاون بين الرقابة على الصادرات والواردات والتخطيط القومي
وقعت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات - احدى الجهات التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية - ومعهد التخطيط القومي بروتوكول تعاون مشترك لتعزيز التعاون في المجالات العلمية والتدريبية والاستشارية والبحثية، وقع البروتوكول المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، وبحضور الدكتورة إيمان النحاس رئيس قطاع الفروع بالهيئة.
بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة
يأتي ذلك اتساقا مع رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة لبناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، وتعزيز الشراكة في مجالات البحث العلمي والتدريب والاستشارات، وكذا تعزيز جهود التنمية الاقتصادية المستدامة، وفي اطار توجيهات الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بتعزيز التعاون المؤسسي وبناء القدرات البشرية، ودعم التكامل بين مراكز الفكر بالجهات التنفيذية.
رفع كفاءة الكوادر البشرية
ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، ومعهد التخطيط القومي على رفع كفاءة الكوادر البشرية، وتعزيز جودة الأداء المؤسسي، وكذا تفعيل الشراكات القائمة على تبادل المعرفة والخبرات والاستفادة من الإمكانات العلمية والبحثية المتاحة لدى الطرفين.
ويستهدف البروتوكول تعزيز التواصل العلمي بين الهيئة العلمية والباحثين والخبراء، والاستفادة من الكفاءات المتخصصة لدى الجانبين في مجالات الاهتمام المشترك، فضلًا عن تنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل والبرامج التدريبية المشتركة، وتنفيذ مشروعات بحثية ودراسات تطبيقية مبنية على الأدلة وفق أطر قانونية وتنظيمية واضحة، بما يحقق التكامل بين الجانب العلمي والتطبيقي.
وفي هذا الإطار، أكد المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات اعتزازه بالتعاون مع معهد التخطيط القومي، باعتباره أحد أبرز المؤسسات العلمية الرائدة في مجال التخطيط والتنمية، بما يمتلكه من خبرات وكوادر علمية متميزة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يمثل فرصة حقيقية لتطوير الأداء المؤسسي بالهيئة، وتعزيز قدراتها في مجالات الرقابة على الصادرات والواردات، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، أن توقيع هذا البروتوكول يأتي انطلاقًا من دور المعهد كمركز فكر وبيت خبرة وطني، يسعى إلى دعم السياسات العامة القائمة على الأدلة، وتفعيل دور البحث العلمي في تحليل القضايا الاقتصادية والتنموية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعزز من قدرة المعهد على تقديم رؤى علمية متخصصة تدعم متخذي القرار، وتسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وقد نص البروتوكول على تبادل الزيارات والخبرات بين المتخصصين، وتبادل الإصدارات والمراجع العلمية، ودعم النشر العلمي المشترك، بما يسهم في تعزيز جودة المخرجات البحثية والتدريبية، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة لدى الطرفين، إلى جانب إتاحة فرص التدريب والدراسات العليا للعاملين بالهيئة، بما يدعم بناء كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على مواكبة التحديات الاقتصادية والتجارية على المستويين الإقليمي والدولي.
ويعكس هذا التعاون إيمان الجانبين بأهمية الشراكة المؤسسية كأداة فاعلة لتحقيق التنمية، حيث يمثل البروتوكول منصة عملية لتبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية، بما ينعكس إيجابيًا على تطوير منظومة العمل المؤسسي، ورفع كفاءة الأداء، ودعم توجهات الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري، وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات القطاعات التنفيذية، خاصة في مجالات التجارة الخارجية وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.