إزالة 10 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية وأدوار مخالفة بسمنود خلال 24 ساعة

فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، وتأكيداته المستمرة على مواجهة مخالفات البناء العشوائي والتعديات على الأراضى الزراعية بكل حزم، تمكنت رئاسة مركز ومدينة سمنود بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية من تنفيذ حملة مكبرة أسفرت عن إزالة 10 حالات إنشاء وبناء على الأراضى الزراعية وأدوار مخالفة وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجة 27 لإزالة التعديات، الحملة جرت خلال 24 ساعة فقط، في مشهد يعكس الجدية الكاملة في التصدي لهذه الظاهرة التي تهدد الرقعة الزراعية وتخل بمبدأ سيادة القانون.

وقال السيد عبدالعال رئيس مركز ومدينة سمنود، إن الحملة استهدفت وقف أعمال بناء مخالفة على الأراضى الزراعية وضبط أي محاولات للتعدي عليها، مؤكدا أنه تم إزالة الشدات الخشبية لمبانٍ تحت الإنشاء وأدوار مخالفة في منازل قائمة، ليصل إجمالي ما تم التعامل معه إلى 10 حالات متنوعة. وأضاف أنه تم التحفظ على المعدات والخامات المستخدمة في أعمال البناء المخالف، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحاب تلك المخالفات وإحالتهم للنيابة العامة.

وأشار عبدالعال إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة لضبط الشارع العمراني داخل نطاق المركز، ومنع محاولات البناء بدون ترخيص أو استغلال غياب المتابعة لتنفيذ أعمال غير قانونية، مؤكدا أن الدولة لن تسمح بعودة العشوائيات مرة أخرى، وأن الحفاظ على الرقعة الزراعية يعد مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون.

 تكثيف جهود الرصد الميداني

من جانبه، شدد محافظ الغربية على تكثيف جهود الرصد الميداني والمتابعة الدورية لأي مخالفات بناء قد تظهر، مع التعامل الفوري والحاسم معها منذ اللحظة الأولى، مؤكدا أن الحملات لن تتوقف وستظل مستمرة على مدار الساعة للحد من هذه الظاهرة الخطيرة، كما وجه بضرورة التنسيق الكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية من أجل تحقيق الردع العام وتطبيق القانون بكل قوة على المخالفين.

وأكد المحافظ أن البناء المخالف لا يمثل مجرد تعدٍ على القانون فحسب، بل يشكل خطرا حقيقيا على البنية التحتية والخدمات العامة ويؤدي إلى فقدان مساحات ثمينة من الرقعة الزراعية التي تمثل أمنًا قوميًا غذائيًا للدولة، لافتًا إلى أن التعامل بحسم مع هذه المخالفات رسالة واضحة للجميع أن هيبة الدولة خط أحمر، وأن أي خروج على القانون سيُقابل بالإزالة الفورية دون تهاون.

وبذلك تواصل محافظة الغربية خطواتها الجادة في إعادة الانضباط العمراني ومنع البناء العشوائي، لتأكيد أن التنمية الحقيقية تبدأ من احترام القانون وصون حقوق الأجيال القادمة في أرض خصبة ومجتمع منظم بعيد عن العشوائية.