النيابة العامة تطلق حزمة تطوير رقمية لخدمة المحامين

أعلنت النيابة العامة المصرية عن إطلاق مجموعة من الإجراءات التطويرية الجديدة، بهدف تيسير الخدمات المقدمة للمحامين، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجيتها الداعمة للتحول الرقمي الشامل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 لتحديث منظومة العدالة وتعزيز كفاءتها.

آليات جديدة لتسجيل المحامين إلكترونيًا

كشفت النيابة عن استحداث مسارات حديثة لتسجيل المحامين، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في تبسيط إجراءات الانضمام للمنظومة الرقمية، وضمان دقة التحقق من الهوية.

مساران لإنشاء الحسابات الرقمية

أوضحت النيابة، أن المسار الأول يعتمد على النفاذ عبر الهوية الرقمية، من خلال تسجيل الدخول باستخدام حساب المحامي على بوابة "مصر الرقمية"، بما يتيح الاستفادة الفورية من الخدمات.

أما المسار الثاني، فيتم عبر التسجيل باستخدام الرقم القومي، من خلال إدخال الرقم ورقم الهاتف المحمول المرتبط به، مع التحقق من البيانات عبر التكامل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ثم تفعيل الحساب بإرسال رمز تحقق.

إطلاق المرحلة الثانية من منظومة الطلبات الإلكترونية

ضمن جهود التطوير، أعلنت النيابة إطلاق المرحلة الثانية من منظومة الطلبات الإلكترونية للمحامين، استكمالًا لنجاح المرحلة الأولى التي خُصصت للقضايا الجنائية وقضايا الأسرة المقيدة قبل عام 2023، والتي شهدت تقديم أكثر من مليون طلب إلكتروني منذ إطلاقها في يوليو 2025.

حصرية رقمية وتسهيلات في استلام الخدمات

قررت النيابة التوسع في تطبيق المنظومة اعتبارًا من الغد، وفق مبدأ الحصرية الرقمية، بحيث يتم تقديم الطلبات الخاصة بالقضايا المقيدة قبل عام 2025 حصريًا عبر البوابة الإلكترونية.

كما تم قصر استلام مخرجات الطلبات على خدمات البريد المصري، سواء في محل الإقامة أو مقر العمل، دون الحاجة للتوجه إلى مقار النيابات، بما يقلل التكدس ويُحسن جودة الخدمة.

نحو منظومة عدالة رقمية متكاملة

أكدت النيابة العامة، أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية متكاملة لبناء منظومة قضائية رقمية حديثة، تُعزز سرعة الفصل في القضايا، وترسخ مفاهيم العدالة الناجزة، بما يواكب متطلبات العصر، ويُسهم في تعزيز ثقة المواطنين والمتعاملين مع جهات العدالة.