الحكومة تبدأ إجراءات القيد المؤقت لـ10 شركات بقطاع البترول في البورصة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث استراتيجية طرح شركات قطاع البترول في البورصة المصرية، حيث تم الاتفاق على بدء إجراءات القيد المؤقت لعدد 10 شركات، وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري.
أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تستهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، موضحًا أن الحكومة تعمل حاليًا على تجهيز عدد من شركات قطاع البترول تمهيدًا لطرحها في البورصة، بما يسهم في تحسين كفاءتها التشغيلية وتعزيز تنافسيتها.
طرح شركات البترول ضمن رؤية مصر 2030
أوضح وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، أن خطة طرح شركات القطاع تتماشى مع برنامج الطروحات الحكومية الذي يعد أحد الأدوات التنفيذية ضمن رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الهدف هو تمكين القطاع الخاص وزيادة تدفق الاستثمارات، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
وأضاف أن اختيار الشركات المستهدفة يتم وفق معايير دقيقة، تشمل القوة المالية والقدرة على جذب المستثمرين، خاصة الأجانب، بما يضمن نجاح الطرح وتحقيق أهدافه الاقتصادية.
مزايا القيد في البورصة للشركات
وأشار الوزير إلى أن قيد شركات البترول في البورصة سيمكنها من الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة، سواء من خلال المستثمرين الأفراد أو المؤسسات وصناديق الاستثمار، بما يدعم خطط التوسع والنمو.
كما أوضح أن التداول اليومي على أسهم الشركات يمثل مؤشرًا حقيقيًا لتقييم أدائها، وهو ما يسهم في دعم قرارات الاندماج والاستحواذ، ويعزز من كفاءة الإدارة داخل هذه الكيانات.
من جانبه، أوضح الدكتور هاشم السيد أن الهدف من القيد المؤقت هو حوكمة الشركات المملوكة للدولة وتحسين مستوى الشفافية والإفصاح، تمهيدًا لتقييمها بشكل عادل قبل الطرح النهائي.
وأشار إلى أنه تم بالفعل قيد 6 شركات مؤخرًا، وهو ما لاقى ترحيبًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية، مؤكدًا أن الخطوة المقبلة تشمل تسريع إجراءات قيد 10 شركات جديدة.
برنامج زمني لتنفيذ الطروحات
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على بدء إجراءات القيد المؤقت لـ 10 شركات بقطاع البترول، مع تكليف الجهات المعنية بوضع برنامج زمني محدد للانتهاء من هذه الإجراءات، بما يضمن سرعة التنفيذ وتحقيق مستهدفات الدولة في هذا الملف