المركزي: مصر تجذب 9.3 مليار دولار استثمار أجنبي و6.5 مليار تدفقات داخلية

سجل ميزان المدفوعات المصري تحسنًا ملحوظًا خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/2026 وفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي، حيث شهدت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي أداءً إيجابيًا انعكس في تراجع عجز الحساب الجاري بنسبة 13.6% ليسجل نحو 9.5 مليار دولار مقابل 10.9 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، مدعومًا بتحسن ملحوظ في ميزان الخدمات وتدفقات النقد الأجنبي.

ارتفاع فائض ميزان الخدمات بنسبة 20.6%

وجاء هذا التحسن مدفوعًا بارتفاع فائض ميزان الخدمات بنسبة 20.6%، حيث تصدرت إيرادات قناة السويس المشهد بزيادة قدرها 19% لتسجل نحو 2.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.8 مليار دولار، وذلك نتيجة ارتفاع الحمولة الصافية للسفن بنسبة 16.1% إلى 284 مليون طن، وزيادة عدد السفن العابرة بنسبة 5.8% لتصل إلى نحو 6.7 ألف سفينة، إلى جانب نمو الإيرادات السياحية بنسبة 17.3% لتسجل نحو 10.2 مليار دولار.

قفزة تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 29.6%

كما شهدت التحويلات من المصريين العاملين بالخارج قفزة كبيرة بنسبة 29.6% لتصل إلى نحو 22.1 مليار دولار، ما عزز من قوة التدفقات الدولارية الواردة إلى البلاد، في الوقت الذي سجلت فيه المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفقات داخلة بنحو 6.5 مليار دولار.

 وارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى نحو 9.3 مليار دولار مدفوعًا بتدفقات استثمارية قوية خلال الربع الثاني من العام المالي، من بينها صفقة "علم الروم" بقيمة 3.5 مليار دولار.

كما سجلت استثمارات الأجانب في محفظة الأوراق المالية صافي تدفق داخلي بلغ نحو 5 مليارات دولار، وارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 2.5 مليار دولار لتصل إلى 18.3 مليار دولار، بدعم من نمو صادرات الذهب والأجهزة الكهربائية والملابس الجاهزة، رغم استمرار الضغوط على الميزان التجاري نتيجة ارتفاع عجز الميزان البترولي وغير البترولي.

تراجع الاعتماد على الاقتراض الخارجي

ورغم هذا التحسن في عدد من المؤشرات الرئيسية، سجل ميزان المدفوعات عجزًا كليًا بنحو 2.1 مليار دولار خلال الفترة محل الرصد، مع استمرار بعض الضغوط المرتبطة بزيادة الواردات، في حين أظهرت البيانات تراجع الاعتماد على الاقتراض الخارجي وتحسن هيكل التدفقات الدولارية بشكل عام.