مقترح برلماني لترشيد الإنفاق الحكومي وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة
تقدمت النائبة نيفين فارس، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة إلى عصام الدين فريد رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء وكل من وزيري المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن تبني سياسات أكثر كفاءة وعدالة في إدارة الموارد العامة، تتضمن ضوابط صارمة لترشيد الإنفاق الحكومي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
إعادة ضبط أولويات الإنفاق العام
وأكدت فارس، في المذكرة الإيضاحية أن المقترح المقدم لرئيس المجلس يأتي في إطار الحاجة إلى إعادة ضبط أولويات الإنفاق العام، مستلهمًا تجارب إقليمية ناجحة في هذا المجال، تقوم على تقليص النفقات غير الضرورية، وضبط استخدام الموارد، والحد من أوجه الإنفاق غير المنتج.
حزمة من الإجراءات العملية
وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن المقترح يتضمن حزمة من الإجراءات العملية، من أبرزها:
- ضبط استخدام السيارات الحكومية وقصرها على المهام الرسمية.
- ترشيد نفقات السفر والبعثات الخارجية.
- خفض الإنفاق على الفعاليات والمراسم.
- تطبيق سياسات أكثر صرامة في ترشيد استهلاك الطاقة داخل الجهاز الإداري للدولة، مع تعزيز الرقابة على أوجه الإنفاق وإصدار تقارير دورية بشأنها.
المرحلة الحالية تتطلب قدرًا أكبر من الانضباط المالي
وشددت النائبة، على أن المرحلة الحالية تتطلب قدرًا أكبر من الانضباط المالي، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية التي يتحملها المواطن، مؤكدة أنه لا يمكن مطالبة المواطنين بالترشيد دون أن تبدأ الحكومة نفسها باتخاذ خطوات واضحة وجادة في هذا الاتجاه.
تبني سياسات فعالة لترشيد الإنفاق من شأنه أن يعزز ثقة المواطنين
وأضافت عضو مجلس النواب أن تبني سياسات فعالة لترشيد الإنفاق من شأنه أن يعزز ثقة المواطنين، ويؤكد أن عملية الإصلاح الاقتصادي مسؤولية مشتركة تتحملها كافة الأطراف، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط.
تطبيق هذه الإجراءات سيبعث برسالة إيجابية للرأي العام
واختتمت نيفين فارس اقتراحها بالتأكيد على أن تطبيق هذه الإجراءات سيبعث برسالة إيجابية للرأي العام، مفادها أن الدولة تبدأ بنفسها في تحمل أعباء الإصلاح، داعية إلى إحالة الاقتراح إلى اللجنة المختصة بمجلس الشيوخ لدراسته واتخاذ ما يلزم بشأنه من توصيات.