جمال الدين والشريف يبحثان إدماج مباديء حقوق الإنسان في العمل القضائي
أكد الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن التعاون مع وزارة العدل يمثل مساراً مهماً لتعزيز ضمانات العدالة وترسيخ مباديء حقوق الإنسان في التطبيق العملي.
تكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية
وشدد جمال الدين، على أن تكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية يسهم في دعم سيادة القانون وصون الحقوق والحريات، جاء ذلك خلال لقائه بالمستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل في إطار بحث سبل تطوير التعاون المشترك بين الجانبين، وبما يدعم إدماج مباديء حقوق الإنسان في مختلف جوانب العمل القضائي والتشريعي.
تنفيذ برامج تدريبية مشتركة تناولت مفاهيم حقوق الإنسان
وأوضح رئيس المجلس أن الفترة الماضية شهدت تعاوناً بنّاء مع وزارة العدل من خلال تنفيذ برامج تدريبية مشتركة تناولت مفاهيم حقوق الإنسان وتطبيقاتها العملية في العمل القضائي، بمشاركة عدد من السادة وكلاء النيابة وممثلي وزارة العدل.
وتناول اللقاء مناقشة آليات تفعيل التعاون المؤسسي خلال المرحلة المقبلة من خلال الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون جديد بين المجلس ووزارة العدل يهدف إلى وضع إطار مستدام للتنسيق، يشمل تنظيم الفعاليات المشتركة، وتبادل الخبرات، والاستفادة من الإمكانيات التدريبية المتاحة، خاصة بمركز الدراسات القضائية.
كما بحث الجانبان أهمية تبادل الرؤى حول التطورات التشريعية وإطلاع المجلس على أبرز المباديء القضائية المستقرة ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما يُدعم جهود المواءمة مع الالتزامات الدستورية والدولية، ويعزز من كفاءة المنظومة القانونية في حماية الحقوق.
من جانبه شدد وزير العدل على أهمية استمرار التعاون مع المجلس بما يُسهم في دعم كفاءة منظومة العدالة وتعزيز ضمانات إنفاذ القانون في إطار من احترام الحقوق والحريات.
التعليم المدخل الأهم لبناء وعي مجتمعي
وكان الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، التقى بـ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث ناقشا أوجه التعاون القائمة بين المجلس والوزارة، وتم بحث تعزيز التعاون المشترك لدعم إدماج مباديء حقوق الإنسان في المنظومة التعليمية، وترسيخ قيم المواطنة والتسامح والمساواة.
وأكد جمال الدين أن التعليم يمثل المدخل الأهم لبناء وعي مجتمعي قائم على قيم المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وأن إدماج مباديء حقوق الإنسان في العملية التعليمية، لا سيما في المناهج والأنشطة التعليمية المختلفة يمثل حجر الزاوية لنشر ثقافة حقوق الانسان ولتعزيز الانتماء وترسيخ قيم المواطنة.
واستعرض رئيس المجلس، ولاية المجلس، باعتبارها مؤسسة مستقلة مناط بها مهام محددة في الدستور وبمقتضى المعايير الدولية الحاكمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، متابعا أن المجلس يمثل جسرًا بين الحكومة والمجتمع المدني وأنه ينظم العديد من الفعاليات على مدار السنة بالنسبة لكل حق من حقوق الانسان حيث يتم مناقشة موقف التطبيق على الأرض وتناول أبرز المقترحات والملاحظات بشأنه، فضلا عن ان المجلس مناط به تلقى الشكاوى وإحالتها إلى الوزارات المختصة إلى جانب الاسهام في العمل على حلها.