S&P: نصيب الفرد من الناتج المحلي فيمصر يقفز لـ 3900 دولار.. الأعلى منذ 202

توقعت وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز S&P Global طفرة في مؤشرات الرفاه الاقتصادي الكلي في مصر خلال العام المالي الحالي، مشيرة إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مرشح للارتفاع ليصل إلى 3900 دولار.

ووفقاً للتقرير الأحدث للوكالة، فإن هذه القفزة تأتي مقابل 3400 دولار مسجلة في العام المالي الماضي، مما يمثل تحسناً ملموساً يعيد هذا المؤشر إلى أعلى مستوياته منذ العام المالي 2021/2022.

استقرار التصنيف ونظرة مستقرة

بالتزامن مع هذه التوقعات، أعلنت الوكالة تثبيت التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند مستوى "B/B" مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة. ويعكس هذا القرار ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الضغوط الخارجية وتدفق الاستثمارات الأجنبية، لا سيما بعد الصفقات الكبرى والإصلاحات الهيكلية الأخيرة.

محركات النمو

رغم التحديات الإقليمية التي دفعت الوكالة لتعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي بشكل طفيف إلى 4.7%، إلا أن التقرير أكد أن تحسن نصيب الفرد يعكس بداية تعافي القوة الشرائية وتوسع الأنشطة الاقتصادية المنتجة. وأوضحت "ستاندرد آند بورز" أن استقرار سعر الصرف وتراجع معدلات التضخم تدريجياً يساهمان بشكل مباشر في تحسين القيمة الدولارية للناتج المحلي للفرد.

ينظر إلى هذا الارتفاع كإشارة إيجابية للمستثمرين الدوليين، حيث يعبر عن زيادة حجم السوق الاستهلاكي المصري وقدرة الاقتصاد على توليد دخل يتناسب مع النمو السكاني، مما يعزز من فرص جذب استثمارات جديدة في قطاعات التجزئة، العقارات، والخدمات المالية.