300 % زيادة في مبيعات السيارات الكهربائية و30 توكيل يدخل السوق |خاص

تشهد سوق السيارات في مصر تحولًا ملحوظًا في اتجاهات الطلب خلال الفترة الأخيرة، مع تزايد الإقبال على السيارات الكهربائية بشكل كبير، في ظل ارتفاع أسعار الوقود عالميًا ومحليًا، وتزايد الضغوط على مصادر الطاقة التقليدية، وهو ما دفع شريحة متزايدة من المستهلكين والقطاع التجاري للبحث عن بدائل أكثر كفاءة واستدامة.

مبيعات السيارات الكهربائية

وقال أحمد زين، رئيس لجنة الطاقة النظيفة بشعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن سوق السيارات الكهربائية في مصر شهد طفرة غير مسبوقة خلال العام الجاري، حيث ارتفع الطلب بنسبة قد تصل إلى 300% مقارنة بالعام الماضي، مدفوعًا بارتفاع أسعار البنزين وتزايد أزمات الطاقة عالميًا.

وأوضح “زين”، في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك"، أن السيارات الكهربائية أصبحت بالنسبة للكثيرين “الحل البديل” في ظل استمرار ارتفاع أسعار الوقود، خاصة مع توقعات بمزيد من الزيادات خلال الفترة المقبلة، ما يعزز من جاذبية هذا النوع من السيارات في السوق المحلي.

30 توكيلًا جديد يدخل السوق

وأشار إلى أن السوق المصري يشهد دخول عدد كبير من العلامات التجارية الجديدة في مجال السيارات الكهربائية، حيث تم طرح ما يقرب من 30 علامة تجارية أو وكيل جديد خلال الفترة الأخيرة، ما أدى إلى زيادة حدة المنافسة بين الشركات العاملة في هذا القطاع، مضيفًا أن هذا التوسع صاحبه تحسن في تنوع الطرازات المطروحة، إلى جانب زيادة الاهتمام من جانب المستهلكين بالتحول نحو السيارات الكهربائية كخيار اقتصادي على المدى الطويل.

إعفاءات جمركية وحوافز

ولفت رئيس لجنة الطاقة النظيفة إلى أن السيارات الكهربائية تتمتع بعدد من المزايا التنافسية، من بينها الإعفاء من الجمارك في بعض الفئات، وهو ما ساهم في خفض بعض التكاليف مقارنة بالسيارات التقليدية، رغم استمرار ارتفاع الأسعار الإجمالية نتيجة عوامل السوق.

وفي المقابل، أوضح أن سوق السيارات بشكل عام يشهد ارتفاعًا في الأسعار نتيجة صعوبة الاستيراد وزيادة تكاليف الشحن، إلى جانب تأثيرات سعر الدولار الذي ساهم في رفع تكلفة السيارات داخل السوق المحلي، كما أن بعض الإجراءات التنظيمية الحكومية، ومنها تقنين الاستيراد التجاري ووقف بعض آليات الاستيراد المسبق، أدت إلى تقليل المعروض في السوق، ما زاد من الفجوة بين العرض والطلب، وبالتالي دفع الأسعار إلى الارتفاع.

ظاهرة الأوفر برايس

وأكد أن ظاهرة “الأوفر برايس” لم تعد تأخذ الشكل التقليدي فقط، بل أصبحت مرتبطة بشكل مباشر بزيادة تكلفة الاستيراد والتغيرات في الأسعار العالمية، مشيرًا إلى أن الأسعار في بعض السيارات الكهربائية بدأت من نحو 850 ألف جنيه، بعدما كانت تُطرح سابقًا عند مستويات تقارب 750 ألف جنيه.

وأوضح أن ارتفاع الدولار وزيادة تكاليف الشحن العالمي كان لهما تأثير مباشر على تسعير السيارات، سواء الكهربائية أو التقليدية، مما أدى إلى موجة ارتفاعات شاملة في السوق.