ستار "المنح والقروض".. كواليس سقوط أخطر نصاب للبنوك في محافظة المنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن المنيا، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إنتحاله صفة موظفى خدمة عملاء بالبنوك والإستيلاء على أموالهم.

والبداية كانت عندما أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام أحد الأشخاص – له معلومات جنائية- مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إنتحاله صفة موظفى خدمة عملاء بالبنوك ومطالبتهم ببيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بهم لتحديث بياناتهم البنكية وإيهامهم بقدرته على مساعدتهم فى الحصول على قروض أو منح أو مساعدات مالية وتمكنه بموجب ذلك من الإستيلاء على أموالهم.
 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى وبمواجهته على النحو المبين أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وإرتكابه عدد 7 وقائع بذات الأسلوب، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وفي سياق أخر نجحت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن البحيرة، في كشف ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائم على النشر قيام بعض الأشخاص ببيع المواد المخدرة أمام مسكنه.

كانت رصدت أجهزة الأمن بـ مديرية أمن البحيرة، منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائم على النشر قيام بعض الأشخاص ببيع المواد المخدرة أمام مسكنه. 

وجاء في بيان وزارة الداخلية أنه بـ الفحص أمكن تحديد القائم على النشر طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة رشيد وبمناقشة أهليته مقيمين بدائرة المركز، أقروا بأن المذكور يعانى من إضطرابات نفسية ويتلقى العلاج منذ فترة لدى أحد الأطباء النفسيين ، وعدم صحة ما ورد بالمنشور.

وأضافت والدته بأنه عقب علمها بنشر نجلها المنشور قامت بتوبيخه وحذفت المنشور، وجرى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وفي سياق أخر ضربة أمنية ضد عصابة غسل الأموال، نجحت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، في ضبط عنصر جنائي لقيامه بغسل 170مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار الغير مشروع بالنقد الأجنبى.

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 170 مليون 

وكان إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائى لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار الغير مشروع بالنقد الإجنبى ، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات - تأسيس الشركات هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ 170 مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.