الأوفر برايس والدولار وحرب إيران تعيد رسم أسعار السيارات في مصر
تشهد سوق السيارات في مصر حالة من الاضطراب والتذبذب، مدفوعة بالارتفاع الكبير في أسعار العملات الأجنبية والتداعيات المستمرة للحرب بين الولايات المتحدة وإيران على سلاسل الإمداد العالمية، وتوقع خبراء في القطاع أن ترتفع الأسعار خلال الفترة الحالية بنسبة تتراوح بين 5% و20%، مع تأثر السيارات المستوردة بشكل أكبر مقارنة بالمجمعة محليًا.
العوامل المؤثرة على أسعار السيارات
يرصد موقع «إيجبتك» في التقرير التالي آخر تطورات سوق السيارات في مصر، مع تسليط الضوء على توقعات الخبراء وأعضاء الغرف التجارية ورابطة مصنعي السيارات بشأن زيادات الأسعار المرتقبة خلال الفترة المقبلة."
الأوفر برايس
وقال علاء السبع، نائب رئيس شعبة السيارات بالقاهرة، إن ما يحدث ليس ظاهرة "الأوفر برايس"، وإنما إعادة تسعير طبيعية لمواكبة تكاليف الإنتاج الجديدة. وأضاف أن بعض الشركات ألغت العروض السابقة ورفعت الأسعار لتتوافق مع التغيرات في التكاليف، مشيرًا إلى أن الزيادات الأخيرة بلغت نحو 12%، وهو ما يعتبر ضمن المعدلات الطبيعية.
أرتفاع أسعار السيارات
وأكد السبع، أن السوق شهد نشاطًا قويًا في الشراء مؤخرًا، بدافع التخوف من المزيد من ارتفاع الأسعار، لكنه نصح المستهلكين بعدم الشراء إلا عند الحاجة الفعلية، لتجنب المخاطر في حال تراجع الأسعار مستقبلًا، مؤكدًا عدم وجود تأخيرات كبيرة في وصول السيارات المستوردة حتى الآن.
فاتورة الطاقة
وأشار حسين مصطفى، الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إلى أن الشركات العالمية تواجه زيادات ملحوظة في فاتورة الطاقة، مما يدفعها إلى رفع أسعار منتجاتها، بينما يمثل ارتفاع الدولار في السوق المحلي عاملاً حاسمًا في زيادة أسعار السيارات المستوردة، نظرًا لاعتماد الإنتاج المحلي على مكونات مستوردة بنسبة تصل إلى نحو 70%.
الموزعين المحليين
وأضاف مصطفى، أن بعض الموزعين أوقفوا البيع مؤقتًا في انتظار استقرار الأوضاع، بينما ألغت شركات أخرى عروضها السعرية، وتوقفت عن فتح باب الحجز، متوقعًا أن يحتاج السوق نحو عام كامل للتعافي من آثار الأزمة في حال التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.
السيارات المجمعة
وأوضح الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، أن السيارات المجمعة محليًا شهدت زيادات تتراوح بين 5% و7%، بينما بلغت الزيادة في السيارات المستوردة نحو 20%، بقيم تتراوح بين 50 و300 ألف جنيه.
ومن جانبه، أكد خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن الأسعار لن تنخفض بسرعة، متوقعًا تراجع ظاهرة "الأوفر برايس" تدريجيًا، مشيرًا إلى أن المستهلك هو المتحكم الرئيسي في السوق عبر قرارات الشراء، مضيفا أن السيارات المستوردة قد تواجه نقصًا خلال الفترة المقبلة بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد وتباعد فترات الشحن.
وأشار اللواء عبد السلام عبد الجواد، عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إلى أن سعر الدولار يظل العامل الأكثر تأثيرًا في تحديد أسعار السيارات، سواء المحلية أو المستوردة، مؤكدًا أن الزيادات الأخيرة وصلت نحو 15%، مع توقع تراجعها تدريجيًا حال استقرار الأوضاع، لافتًا إلى أن الوكلاء هم المسؤولون عن تحديد الأسعار، بينما يحصل التجار على هامش ربح محدود.
مبيعات السيارات في مصر
وسجلت مبيعات السيارات في مصر خلال العام الماضي ارتفاعًا كبيرًا، لتصل إلى 173.7 ألف سيارة مقابل 102.2 ألف سيارة في العام السابق، بنمو 70%، وفقًا لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك". وحققت المبيعات في يناير الماضي نموًا بنسبة 39.1% لتصل إلى 14 ألف سيارة، في مؤشر على استمرار الطلب على السيارات رغم ارتفاع الأسعار.