شعبة الذهب: لا وجود لمصطلح "دولار الذهب".. و3 محددات للتسعير

تتزايد حالة الترقب داخل سوق الذهب محليًا مع استمرار تحركات الأسعار بشكل متغير خلال الفترة الأخيرة، في ظل تداخل عدد من العوامل العالمية والمحلية التي تؤثر بشكل مباشر على قرارات البيع والشراء، إلى جانب ارتفاع اهتمام المتعاملين بمتابعة اتجاهات السوق وتوقعاته في المدى القريب.

محددات أسعار الذهب 

وفي هذا السياق، قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن حركة تسعير الذهب في السوق المحلي ترتكز على ثلاثة محددات رئيسية، تتمثل في السعر العالمي للذهب في البورصات الدولية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى آليات العرض والطلب داخل السوق المحلي.

وأوضح واصف، في تصريحات لـ"إيجبتك"، أن الارتفاع في الطلب على الذهب خلال فترات معينة لا يعني بالضرورة وجود تغير في سعر الدولار أو ما يتداول بين البعض تحت مسمى “دولار الذهب”، مؤكدًا أن هذا المفهوم غير دقيق اقتصاديًا، وأن زيادة الإقبال على الشراء تؤدي فقط إلى ضغط على المعروض، ما ينعكس في صورة ارتفاعات سعرية داخل السوق المحلي.

وأضاف أن زيادة الطلب عادة ما ترتبط بحالات عدم اليقين الاقتصادي أو ارتفاع معدلات التضخم، وهو ما يدفع شريحة من المستثمرين والأفراد إلى التوجه نحو الذهب باعتباره أحد أدوات التحوط، الأمر الذي يؤدي إلى تحركات سعرية حتى في ظل استقرار بعض المؤشرات الأخرى.

الاستثمار في الذهب

وفي ما يتعلق بالاستثمار، شدد رئيس شعبة الذهب على أهمية تنويع المحافظ المالية وعدم الاعتماد على أصل استثماري واحد، موضحًا أن توزيع الاستثمارات بين الذهب والفضة والعقارات والودائع البنكية يمثل خيارًا أكثر توازنًا لإدارة المخاطر، على أن يتم تحديد نسب التوزيع وفقًا لطبيعة كل مستثمر وقدرته على تحمل تقلبات السوق.

وأشار إلى أن المستثمرين أصحاب السيولة المحدودة يمكن أن يتجهوا إلى الفضة كخيار أقل تكلفة وأكثر مرونة، بينما يمكن لذوي الملاءة المالية الأكبر زيادة مخصصاتهم في الذهب، لافتًا إلى أن الدمج بين أكثر من أصل استثماري يظل الأسلوب الأكثر فاعلية لتحقيق التوازن.

وفي سياق متصل، كشف واصف عن وجود تحرك لوضع تصور شامل يستهدف تنظيم سوق الذهب خلال الفترة المقبلة، بالتوازي مع تعزيز الإجراءات الرقابية من جانب الجهات المختصة، وفي مقدمتها مصلحة الدمغة والموازين، بهدف ضبط السوق والحد من أي ممارسات غير منضبطة.

وأوضح أن الحملات الرقابية الجارية باتت أكثر توسعًا من السابق، إذ لم تعد تقتصر على التفتيش التقليدي، وإنما امتدت لتشمل متابعة حركة التداول عبر مختلف حلقات السوق، بما يدعم الشفافية ويحافظ على حقوق المستهلكين.

وأكد أن هذه التحركات تستهدف بالأساس مواجهة محاولات التلاعب في الأعيرة أو استخدام دمغات غير صحيحة، وهي ممارسات أثرت على استقرار السوق وثقة المتعاملين خلال فترات سابقة.