النائب العام يكلف برصد مخالفات حظر النشر في عدة قضايا

أصدر المستشار محمد شوقي، النائب العام، قرارًا بتكليف وحدة الرصد التابعة للمركز الإعلامي للنيابة العامة بمتابعة ورصد أي مخالفات لقرار حظر النشر الصادر بشأن عدد من القضايا المنظورة حاليًا.

ويشمل القرار القضايا أرقام 2094 لسنة 2026 جنايات مركز شبين الكوم، و3743 لسنة 2026 جنح مركز شبين الكوم، و3015 لسنة 2026 جنح مركز الشهداء، و3764 لسنة 2026 إداري سيدي جابر، وذلك في إطار الحفاظ على حسن سير التحقيقات.

تكليف وحدة الرصد بمتابعة الإعلام بعد قرار حظر النشر

 كلف النائب العام وحدة الرصد بالمركز الإعلامي للنيابة العامة بمتابعة ورصد أية مخالفة لذلك القرار في مختلف وسائل الإعلام، ووسائل ومنصات التواصل الاجتماعي، وسائر الوسائط التي يجري من خلالها نشر أو إعادة نشر أو تداول أية أخبار أو بيانات أو تعليقات أو مقاطع أو صور أو تسجيلات تتعلق بتلك الوقائع بالمخالفة لقرار الحظر المشار إليه.

 وتهيب النيابة العامة بالجميع الالتزام بأحكام القانون وقرار حظر النشر، والامتناع عن تداول أو نشر أية مواد أو معلومات تتعلق بالوقائع المشار إليها؛ تجنبا للمساءلة القانونية.

 كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لأي إخلال بقرار حظر النشر، وستتخذ الإجراءات القانونية بشأن ما قد يرصد من وقائع تمثل خروجًا على ذلك القرار؛ حفاظا على سلامة التحقيقات، وصونًا لحقوق أطرافها.

وفى سياق منفصل أمر المستشار محمد شوقي، النائب العام، بحظر النشر في الواقعتين رقمي 2094 لسنة 2026 جنايات مركز شبين الكوم، و3743 لسنة 2026 جنح مركز شبين الكوم، والمتعلقتين باغتصاب العم لابنتي شقيقه، والواقعة رقم 3015 لسنة 2026 جنح مركز الشهداء، والمتعلقة بتعدي الأب والجد جنسيًا على الطفلة قبيل قتلها،

بالإضافة إلى الواقعة رقم 3764 لسنة 2026 إداري سيدي جابر، والمتعلقة بانتحار سيدة بسيدي جابر.

ويكون الحظر في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية، أيا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية وغيرها من النشرات، والشبكات الخاصة بالتواصل الاجتماعي بشبكتي المعلومات الدولية والمحلية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام.

يأتي ذلك في ضوء ما رصدته النيابة العامة على وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي من تداول واسع لوقائع بعينها، تُسيء إلى صورة المجتمع المصري ولا تمثل الواقع الإحصائي لنسب ارتكاب تلك الجرائم، وما يلقيه ذلك من آثار وتبعات سلبية على قيم الأسرة المصرية، فضلًا عن الإساءة لمشاعر أسر الضحايا والتأثير عليهم سلبًا، وعلى خصوصياتهم ومصالحهم، نتيجة إعادة نشر وترويج ارتكاب تلك الأنماط الإجرامية، وتسليط الضوء عليها بصورة سلبية لا تخدم الصالح العام.