محمد مظلوم يدعو لنقاش مجتمعي واسع حول "الأحوال الشخصية"
أكد النائب محمد مظلوم عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب، تعكس إدراك القيادة السياسية لحساسية هذا الملف باعتباره أحد أهم الملفات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وترتبط ارتباطًا وثيقًا باستقرار المجتمع المصري.
التوجيهات تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مباديء العدالة داخل الأسرة
وأوضح «مظلوم»، أن هذه التوجيهات تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مباديء العدالة داخل الأسرة، وضمان تنظيم العلاقات الأسرية بشكل متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف دون انحياز، مع إعطاء أولوية قصوى لمصلحة الأطفال باعتبارهم الفئة الأكثر تأثرًا بأي نزاعات أسرية، وهو ما يعزز من استقرار المجتمع ويحمي تماسكه.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بفتح نقاش مجتمعي وتشريعي واسع، يشارك فيه الخبراء والمتخصصون، بما يضمن الوصول إلى صيغة قانونية حديثة تتوافق مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وتحد من النزاعات الأسرية عبر آليات أكثر وضوحًا وعدالة في التطبيق، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب توافقًا واسعًا حول القانون، بما يضمن خروجه بصورة متكاملة تحقق العدالة وتحافظ على النسيج المجتمعي، وتؤسس لمنظومة تشريعية أكثر كفاءة واستقرار.
الرئيس السيسي يوجه بتقديم مشروعات قوانين الأسرة للنواب
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية (الأسرة المسلمة / الأسرة المسيحية / صندوق دعم الأسرة ) إلى مجلس النواب، خاصة وأنه تم اعدادها منذ فترة غير قصيرة وعالجت المشاكل الناجمة عن القوانين السارية بحلول جذرية وتم استطلاع رأي العلماء والمتخصصين فيها.
ومن جانبه، أكد النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بـ سرعة تقديم مشروعات قوانين الأسرة (المسلمة، والمسيحية، وصندوق دعم الأسرة)، مشيرا إلي أنها تعكس إدراكاً عميقاً من القيادة السياسية لحجم المعاناة التي تعيشها آلاف الأسر المصرية نتيجة تأخر حسم هذه التشريعات الحيوية.
وأشار قرقر، إلى أن إشارة الرئيس بأن هذه القوانين قد أُعدت منذ فترة وتم استطلاع رأي المتخصصين فيها، تضع الجميع أمام مسئولية كبيرة لسرعة إنجازها، مؤكداً أن الاستمرار بالعمل بالقوانين الحالية في حل مشكلات الأسرة المصرية يتسبب في تفاقم المشكلات بسبب الثغرات أدت إلى إطالة أمد النزاعات القضائية، مما أثر سلبياً على التماسك المجتمعي.