محمد نصر الأسيوطي يطالب بمسابقة لتعيين حملة الماجستير والدكتوراه
تقدم النائب محمد نصر الأسيوطي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى الحكومة، بشأن تنظيم مسابقة مركزية للتعيين في الجهاز الإداري للدولة، تستهدف الاستفادة من الكفاءات العلمية من حملة درجتي الماجستير والدكتوراه.
حصر أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه
وأوضح عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الاقتراح يأتي في ضوء ما تم تداوله مؤخرًا بشأن قيام الجهات المعنية بحصر أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه خلال السنوات العشر الأخيرة، تمهيدًا لدراسة إمكانية الاستفادة منهم، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس اهتمام الدولة بتعظيم الاستفادة من الطاقات البشرية المؤهلة علميًا.
وأشار "النائب" إلى أن اقتراحه يتضمن البدء بحصر دقيق وشامل للاحتياجات الوظيفية داخل الجهاز الإداري للدولة، خاصة في قطاعات المحليات والجهات الخدمية، على أن يتم بناءً عليه الإعلان عن مسابقة رسمية شفافة، تكون الأولوية فيها لحملة الماجستير والدكتوراه من غير المعينين وغير العاملين بأي جهة حكومية.
غياب الفرص المناسبة
وأكد أن هذه الفئة عانت لسنوات من غياب الفرص المناسبة رغم ما تمتلكه من تأهيل علمي متميز، وهو ما يتطلب تدخلًا عاجلًا لإدماجهم في سوق العمل الحكومي بما يسهم في رفع كفاءة الجهاز الإداري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
أوضاع الحاصلين على الماجستير والدكتوراه العاملين
وأضاف أن الاقتراح راعى أيضًا أوضاع الحاصلين على الماجستير والدكتوراه العاملين بالفعل في وظائف إدارية داخل الجامعات، حيث دعا إلى دراسة إمكانية الاستفادة منهم داخل المنظومة الأكاديمية، من خلال إتاحة فرص للانضمام إلى هيئات التدريس بالجامعات الأهلية، حال توافر الاحتياجات والتخصصات المطلوبة.
وشدد النائب على أن تنفيذ هذا المقترح من شأنه تحقيق الاستفادة القصوى من الكفاءات العلمية المصرية، ودعم خطط الدولة في الإصلاح الإداري، إلى جانب تحقيق قدر من العدالة الوظيفية لهذه الفئات.
شريحة من الكفاءات العلمية المؤهلة
وفي سياق متصل، تقدمت النائبة وفاء أحمد السرنجاوي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل، إلى رئيس مجلس النواب، المستشار هشام بدوي، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، وكل من وزير التعليم العالي، ووزير العمل، بشأن عدم تنفيذ قرار دولة رئيس الوزراء رقم 1974 لسنة 2021، الخاص بتشكيل لجنة وزارية عليا لدراسة أوضاع الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، تمهيداً للاستفادة منهم داخل الجهاز الإداري ومؤسسات الدولة المختلفة.
وقالت، في طلبها، إنه رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على صدور هذا القرار، إلا أنه لم يتم تفعيله أو الإعلان عن نتائجه حتى الآن، في تجاهل واضح لشريحة من الكفاءات العلمية المؤهلة التي أفنت سنوات من عمرها في الدراسة والبحث العلمي، على أمل خدمة الوطن والمساهمة في نهضته.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن تجاهل أكثر من 60 ألف باحث يحملون أعلى الدرجات العلمية هو إهدار الثروة بشرية لا تقدر بثمن، إن القضية ليست قضية وظائف فقط بل قضية أمن قومي علمي، فدولة بلا عقولها هي دولة بلا مستقبل.
وطالبت النائبة بالآتي:
- تحديد جدول زمني واضح لإعلان نتائج أعمال اللجنة الوزارية وتنفيذ توصياتها.
- الاستفادة من رسائلهم وأبحاثهم في مشروعات الدولة.
- متابعة إجراءات دمج حملة الماجستير والدكتوراه في مؤسسات الدولة المختلفة والجهاز الإداري، أسوة بالدفعات السابقة، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن رؤية مصر 2030 للإصلاح الإداري والتنمية المستدامة.
- إدراج ملف تعيين حملة الماجستير والدكتوراه ضمن أولويات لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس.