لترشيد استهلاك الكهرباء.. تحرير 833 محضرا لمحلات خالفت قرار الغلق

تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، من إلقاء القبض على عدد من المخالفات وأسفرت عن تحرير 833 محضر مخالفات للمحلات التجارية التي لم تلتزم بقرار الغلق من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء.

محاضر ضد المخالفين وعرضهم على النيابة

وحررت المحاضر اللازمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، وذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لـ ترشيد استهلاك الكهرباء.

غرامة تصل لـ400 ألف جنيه

وينص قانون الطوارئ على غرامات تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 4 آلاف جنيه، في بعض الحالات، قد تصل العقوبات إلى الحبس أو الأشغال الشاقة.

آخر موعد لتطبيق المواعيد الصيفية

وفقًا لقرار وزير التنمية المحلية، بداية من الخميس 25 سبتمبر هو آخر يوم للعمل بالمواعيد الصيفية، اعتبارًا من الجمعة 26 سبتمبر السابق، يبدأ تطبيق المواعيد الشتوية الرسمية لغلق وفتح المحلات.

مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية في الشتاء لعام 2026

-المحال و«المولات» التجارية

تفتح يوميًا من الساعة 7 صباحًا حتى 11 مساءً.

أيام الخميس والجمعة والإجازات الرسمية: تغلق الساعة 11 مساءً.

-المطاعم و«الكافيهات» والبازارات (بما في ذلك داخل المولات):

تفتح من الساعة 5 صباحًا حتى 11 منتصف الليل.

خدمة التيك أواي والتوصيل للمنازل

مستمرة 24 ساعة يوميا.

وفى سياق منفصل واصلت وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية الناجحة ضد جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، حيث نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن، في تحقيق نتائج ملموسة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تفاصيل الضبطيات

وأسفرت الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية عن ضبط عدد من القضايا الكبرى للاتجار في العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية، وبحوزة المتهمين مبالغ مالية متنوعة من العملات المحلية والأجنبية، قدرت قيمتها الإجمالية بنحو 4 ملايين جنيه.

اعترافات المتهمين 

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بممارستهم نشاطاً إجرامياً يتمثل في الاتجار بالنقد الأجنبي بأسعار السوق السوداء، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة بعيداً عن الرقابة المصرفية، مما يضر بالاقتصاد القومي.

الإجراءات القانونية 

تم التحفظ على كافة المبالغ المالية المضبوطة، وتحرير المحاضر اللازمة لكل واقعة على حدة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وأمرت بالتحفظ على المضبوطات لفحصها واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتهمين.

عقوبات صارمة للمخالفين لقوانين الدول في مجال النقد الأجنبي

حدد القانون المصري عدة عقوبات للمخالفين للقانون في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وقد نصت المادة 126 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

ونصت المادة 126 مكررًا من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

وضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة.

ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه.