//وزير الصناعة يوسع تراخيص إقامة الأنشطة الصناعية إلى 65 نشاطاً داخل المدن

أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قراراً جديداً بإعادة تنظيم تراخيص إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، سواء المقامة داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية أو خارجها، على أن يتم العمل بهذا القرار بعد نشره بالوقائع المصرية.

أوضح الوزير أن القرار يسمح بإقامة 65 نشاطاً صناعياً في مبنى منفصل داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية، بعد أن كان العدد سابقاً 17 نشاطاً فقط، ويأتي هذا التوسع بهدف تسهيل الإجراءات على المستثمرين وتشجيع إقامة أنشطة لا تتسبب في أضرار جسيمة على البيئة.

إقامة الأنشطة الصناعية خارج الأحوزة العمرانية

ويسمح القرار بإقامة أنشطة صناعية خارج الأحوزة العمرانية بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة وتوافر الاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي، وفقاً لما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية. كما يحظر القرار إقامة أو تشغيل الأنشطة المدرجة بالملحق رقم 2 داخل المناطق الصناعية.

نص القرار على استمرار العمل بالتراخيص الصادرة للمنشآت الصناعية القائمة قبل صدوره، مع السماح لهذه المنشآت بـ:

• التوسع في النشاط القائم بالفعل.
• إضافة أنشطة جديدة مسموح بها داخل حدود المنشأة، مع الالتزام بالاشتراطات الصناعية.

إقرأ أيضًا.. أداء البورصات الخليجية.. مؤشرات الكويت تتصدر المكاسب وقطر تتراجع

وفي حالة مخالفة هذه الشروط، يجوز إلغاء الترخيص وتطبيق أحكام القرار. كما نص القرار على إلغاء قرار وزير الصناعة رقم 16 لسنة 2025، وكل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية

تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إصدار القواعد والإجراءات والاشتراطات اللازمة لتنفيذ القرار، وكذلك مراجعة الأنشطة المدرجة بالملاحق المرفقة به بصفة دورية وعرضها على وزير الصناعة.