توقعات بتراجع معدل التضخم في مصر إلى 13.6% مع استمرار الضغوط الاقتصادية
كشف البنك الدولي في تقريره الأخير بعنوان «مستجدات الآفاق الاقتصادية» أن عدد الشركات المملوكة للدولة في مصر يصل إلى نحو 382 شركة، في حين تمثل إيرادات الشركات التي تمتلك الدولة حصصًا فيها حوالي 47.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
الإعفاءات الضريبية
وأوضح التقرير أن إعانات الأعمال في مصر، والتي تشمل الدعم المباشر مثل المنح النقدية والإعفاءات الضريبية وما يقابلها من إيرادات ضريبية متنازل عنها، بلغت نحو 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2023، دون احتساب أشكال الدعم غير المباشر مثل دعم الطاقة.
وأشار البنك إلى أن هذه الإعانات تستهدف دعم النشاط الاستثماري وتعزيز النمو الاقتصادي، إلى جانب تعزيز قدرة الشركات على مواجهة التحديات الاقتصادية والصدمات الإقليمية.
نشاط القطاع
وفيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية، رجح التقرير أن يشهد عام 2026 نموًا مدفوعًا بأداء قوي في النصف الأول من العام المالي، مع استمرار نشاط القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات، إلى جانب تباطؤ نسبي في معدلات التضخم.
وثبت البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري عند 4.3%، مقارنة بـ4.4% في العام السابق.
كما توقع انخفاض معدل التضخم في مصر إلى متوسط 13.6% خلال العام المالي الحالي، مقابل 20.9% في العام الماضي، مع استقرار عجز الحساب الجاري عند 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى مستوى الاقتصادات النامية المستوردة للنفط، أشار التقرير إلى توقع تباطؤ النمو من 3.8% في عام 2025 إلى 3.7% في عام 2026، مدفوعًا بتوقعات أداء مصر وباكستان، باعتبارهما أكبر اقتصادين في المجموعة.
السندات السيادية
ولفت التقرير إلى اتساع فروق العائد على السندات السيادية في عدد من الدول مرتفعة المديونية، من بينها مصر، بما يعكس ارتفاع تقييم المخاطر لدى المستثمرين، وهو ما يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض وأعباء خدمة الدين، ويحد من قدرة تلك الدول على مواجهة الصدمات.
وفيما يتعلق بالأمن الغذائي وتأثيرات التوترات الجيوسياسية، أوضح البنك أن أزمة الطاقة الحالية أدت إلى زيادة كلفة الواردات مقارنة بالصادرات، ما يفاقم العجز التجاري في الدول المستوردة للنفط.
ارتفاع أسعار النفط
وأضاف أن استمرار ارتفاع أسعار النفط والغاز يضغط على القدرة الشرائية، ويؤثر سلبًا على الاستهلاك والاستثمار، مما يعيق النمو الاقتصادي.
كما أشار التقرير إلى أن الاضطرابات لا تقتصر على حركة التجارة، بل تمتد إلى السلع الزراعية الأساسية، وعلى رأسها اليوريا المستخدمة في صناعة الأسمدة.
وبين أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى من أكثر المناطق تأثرًا بتقلبات أسعار الغذاء، نتيجة الاعتماد الكبير على استيراد الحبوب وارتفاع كثافة استخدام الأسمدة في الإنتاج الزراعي.
وذكر أن نسب الاعتماد على استيراد الحبوب تتجاوز 80% في معظم دول المنطقة، وتصل إلى شبه اعتماد كامل في دول مثل جيبوتي والأردن وعدد من دول الخليج، مع اقترابها من 100% في الكويت وقطر والإمارات.