بأكثر من 100%.. السجاد المصري يغزو الأسواق الأمريكية بقفزة قياسية

 سجلت الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية تراجعًا ملحوظًا خلال شهر يناير 2026، رغم تحقيق بعض القطاعات قفزات قوية، في مقدمتها قطاع السجاد، في إطار حالة من التباين في أداء الصادرات بين السلع المختلفة.

الصادرات المصرية لأمريكا

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفضت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية لتسجل نحو 189.2 مليون دولار خلال يناير 2026، مقابل 229.5 مليون دولار خلال نفس الشهر من عام 2025، بتراجع قدره 40.2 مليون دولار، وبنسبة انخفاض بلغت 17.6%.

السجاد يقفز بأكثر من 100%

في المقابل، حقق قطاع السجاد وأغطية الأرضيات طفرة ملحوظة، حيث تضاعفت صادراته إلى الولايات المتحدة لتصل إلى 12.9 مليون دولار خلال يناير 2026، مقارنة بنحو 5.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة بلغت 7.039 مليون دولار، وبمعدل نمو قوي بلغ 119.5%، ويظهر هذا الأداء تحسن تنافسية المنتج المصري في هذا القطاع، وزيادة الطلب عليه في السوق الأمريكية.

نمو صادرات الملابس

كما شهدت صادرات الملابس الجاهزة نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت صادرات الملابس وتوابعها من غير المصنرات إلى 64.3 مليون دولار خلال يناير 2026، مقابل 57.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، بزيادة 6.9 مليون دولار، وبمعدل نمو 12%.

وسجلت صادرات الملابس وتوابعها من المصنرات نحو 50.057 مليون دولار، مقارنة بـ44.2 مليون دولار خلال يناير 2025، بزيادة بلغت 5.8 مليون دولار، وبنسبة نمو 13.1%.

تراجع الصادرات الزراعية

على الجانب الآخر، انخفضت صادرات الخضر والفاكهة وأجزائها إلى 8.4 مليون دولار خلال يناير 2026، مقارنة بـ9.5 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي، ما يعكس تراجعًا في أداء هذا القطاع خلال الفترة الحالية.

خطة مضاعفة الصادرات

وتأتي هذه التحركات في إطار توجه الدولة لتعزيز الصادرات وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، حيث تستهدف الحكومة مضاعفة الصادرات المصرية لتتجاوز 100 مليار دولار سنويًا خلال السنوات المقبلة، وتعمل الدولة على تحقيق هذا الهدف من خلال التوسع في دعم الصناعات التصديرية، وتعزيز جودة المنتج المحلي، وفتح أسواق جديدة، إلى جانب تقديم حوافز للمصدرين وتسهيل الإجراءات اللوجستية، بما يسهم في زيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية.

كما تركز الاستراتيجية على تنويع هيكل الصادرات، وعدم الاعتماد على قطاعات محددة، وهو ما يظهر في الأداء المتباين بين القطاعات المختلفة، حيث تسجل بعض الصناعات نموًا قويًا رغم تراجع قطاعات أخرى، في ظل التغيرات المستمرة في الطلب العالمي.