خطة برلمانية لإنقاذ أسر الموظفين من "الفصل" بسبب أخطاء تحاليل المخدرات
تقدم النائب حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، بشأن أثر تطبيق قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي يقضي بفصل الموظف متعاطي المخدرات.
التطبيق العملي للقانون
وأشار الحسيني، في طلب الإحاطة، إلى أن التطبيق العملي للقانون الذي يقضي بفصل الموظف متعاطي المخدرات، كشف وجود ثغرات كثيرة، تسببت في الفصل بدون وجه حق، وهو الأمر الذي يفقد التشريع فلسفته الأساسية، وهي مواجهة الإدمان والحفاظ على المجتمع.
وشدد عضو مجلس النواب على أن أخطاء كثيرة أثناء تطبيق القانون تتمثل في الاشتباه بشأن تعاطي بعض الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة، ما يظهر نتيجة التحاليل بأنه متعاطي، ويتسبب في الوقف عن العمل.
عدم منح فرصة بإعادة الكشف أكثر من مرة
وأكد النائب، هناك إشكاليات أخرى تتمثل في عدم منح فرصة بإعادة الكشف أكثر من مرة، لا سيما وأن بعض المستبعدين مر عليهم أكثر من 3 سنوات، وعلى الرغم من تعهد الحكومة بإعادة الكشف منذ فترة كبيرة، إلا أن أوضاعهم ما زالت محلك سر.
حماية المجتمع من مخاطر الإدمان والتعاطي
وأضاف، لا خلاف على ضرورة العمل على حماية المجتمع من مخاطر الإدمان والتعاطي، ولكن في الوقت نفسه لا بد من مواجهة الممارسات الخاطئة في تطبيق القانون، التي يروح ضحيتها موظفين أبرياء، لديهم مسئوليات أسرية تستوجب استمرار مصدر الرزق.
واقترح، أن يكون هناك إعادة للكشف للتأكد في حال طلب الموظف، أو تظلمه من نتيجة التحاليل، مع منح فرصة لمن يثبت تعاطيه بالإيقاف المؤقت عن العمل، مع توجيه إنذار، وهو الأمر الذي سيدفع المتعاطي للتراجع، وبذلك تتحقق الفلسفة الأهم وهي مواجهة مخاطر الإدمان، مطالبا الحكومة بدراسة أن يكون هناك فرصة للعودة للعمل خلال مدة معينة، ولتكن 3 أشهر، لمن يثبت تعافيه بالإقلاع عن التعاطي، مع استمرار التحاليل المفاجئة لإثبات صدقه.