الداخلية تشن حملة "تحاليل فورية" لسائقي الطرق السريعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة فقط عن ضبط تشكيلات عصابية وقضايا مخدرات، فضلا عن مصادرة كميات من الأسلحة النارية غير المرخصة، وتنفيذ حزمة من الأحكام القضائية المتنوعة.

الحرب على "مخدرات الطرق"

وفي سياق متصل، كثفت الإدارة العامة للمرور من جهودها للحد من حوادث الطرق والحفاظ على أرواح المواطنين، حيث شملت الحملات فحص 1234 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف الطبي، وتبين إيجابية تعاطي 42 سائقا للمواد المخدرة أثناء القيادة.

ذلك يأتي في إطار جهود أجهزة الوزارة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها، خاصةً تعاطى المواد المخدرة بين سائقي المركبات، وذلك من خلال حملات مرورية مُكبرة على مستوى الجمهورية، للكشف عليهم والتحقق من سلامتهم حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمخالفين، وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات وتشدد وزارة الداخلية على استمرار هذه الحملات المكبرة وتوسيع نطاقها الجغرافي، لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وحماية الأنفس والممتلكات.

العقوبة القانونية

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

نص قانون العقوبات وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.