سلامة الغذاء: 93 زيارة ميدانية لمعاينة منشآت غذائية خلال أسبوع
أصدر الهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريرها الأسبوعي الثالث عشر لعام 2026، والذي يغطي الفترة من 4 إلى 10 أبريل، كاشفًا عن نشاط رقابي مكثف استهدف مختلف حلقات تداول الغذاء، وفي مقدمتها قطاع التصنيع الغذائي ومحطات التعبئة، في إطار خطة الدولة لتعزيز جودة وسلامة المنتجات الغذائية بالسوقين المحلي والدولي.
الإدارة العامة للرقابة على المصانع
وفي هذا السياق، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 93 زيارة ميدانية لمعاينة منشآت غذائية، بهدف التأكد من التزامها باشتراطات سلامة الغذاء والمعايير الفنية المعتمدة. وأسفرت هذه الحملات عن تسجيل 15 منشأة جديدة، بما يعكس استمرار جهود الهيئة في دمج القطاع غير الرسمي داخل المنظومة الرقابية الرسمية، ورفع مستوى الامتثال لمتطلبات السلامة.
وعلى صعيد الرقابة على محطات التعبئة ومراكز تجهيز الحاصلات الزراعية، كثفت الهيئة جهودها في عدد من المحافظات، حيث تم تنفيذ 58 زيارة تفتيشية شملت القليوبية، الشرقية، الإسكندرية، البحيرة والفيوم. وركزت هذه الزيارات على التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية خلال عمليات الفرز والتعبئة والتداول، خاصة في ظل أهمية هذه المرحلة في الحفاظ على جودة المنتجات الموجهة للتصدير.
وفي إطار دعم الصادرات الزراعية والغذائية، أصدرت الهيئة 4033 إذن تصدير لصالح 2017 شركة، ما يعكس حجم النشاط التصديري المتنامي وثقة الأسواق الدولية في المنتجات المصرية. كما قامت الهيئة بإصدار 1315 شهادة صحية للتصدير، وفقًا للآليات المعتمدة التي تضمن مطابقة الشحنات لاشتراطات الدول المستوردة.
ويأتي هذا النشاط الرقابي المكثف في ظل توجه الدولة نحو زيادة تنافسية الصادرات المصرية، خاصة في قطاع الحاصلات الزراعية، الذي يمثل أحد أهم مصادر العملة الأجنبية. وتعمل الهيئة من خلال هذه الجهود على ضمان سلامة المنتجات منذ مراحل الإنتاج الأولى وحتى التصدير، بما يسهم في الحفاظ على سمعة المنتج المصري عالميًا.
سلاسل الإمداد الغذائي
وأكد التقرير أن هذه الحملات لا تقتصر فقط على التفتيش، بل تشمل أيضًا تقديم الدعم الفني والإرشادي للمنشآت، بهدف مساعدتها على تحسين نظم الجودة لديها، وتطبيق أفضل الممارسات في مجال سلامة الغذاء. كما تسهم هذه الجهود في تقليل نسب الهدر والفاقد، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد الغذائي.
وتعكس هذه المؤشرات حجم التطور الذي تشهده منظومة الرقابة الغذائية في مصر، خاصة مع التوسع في استخدام نظم التتبع والرقابة الحديثة، وتكامل الأدوار بين الجهات المختلفة المعنية بسلامة الغذاء. ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.