شم النسيم تحت الرقابة.. عقوبات صارمة ضد غش الأغذية
مع حلول شم النسيم، الذي يشتهر بتناول الأسماك المملحة والرنجة والفسيخ، تتزايد التحذيرات من مخاطر الأغذية الفاسدة أو المغشوشة، في وقت يشدد فيه القانون المصري عقوباته على جرائم غش الغذاء، حمايةً لصحة المواطنين وضمانًا لسلامة ما يُطرح في الأسواق خلال موسم الإقبال الكبير على هذه الأطعمة.
اقرأ أيضا
عقوبات غش الأغذية في القانون المصري
وتتراوح عقوبات غش الأغذية في القانون المصري، بين الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، وغرامة تتراوح بين 10 آلاف لـ30 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة أيهما أكبر، وتغلظ العقوبة إلى السجن وغرامات أعلى في حال كون المواد المغشوشة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
أبرز عقوبات غش الأغذية:
- عقوبة الغش الأساسية
- الحبس من سنة إلى 5 سنوات، وغرامة من 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه (أو قيمة السلعة) لكل من غش أو شرع في غش أغذية الإنسان أو الحيوان.
- حالة الغش الضار
- إذا كانت الأغذية المغشوشة ضارة بالصحة، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 40 ألف جنيه.
- استيراد مواد مغشوشة
- يعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات، وغرامة من 25 ألف إلى 100 ألف جنيه كل من استورد منتجات مغشوشة أو فاسدة مع علمه بذلك.
- المصادرة
- يقضي الحكم بوجوب مصادرة المواد المغشوشة أو الفاسدة، إضافة إلى العقوبات السالبة للحرية والغرامات.
عقوبات أخرى مرتبطة:
- غش الموازين
- تشمل العقوبات استخدام موازين أو آلات فحص مزيفة لغش الأغذية، وتتراوح من الحبس سنة إلى 5 سنوات.
- حكم تجار الجملة/التجزئة
- يفترض القانون العلم بالغش إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة، وتصبح العقوبة أشد
- حيازة مواد مغشوشة
- يعاقب بالحبس والغرامة من حاز مواد غذائية مغشوشة بغير سبب مشروع.
- الدفوع القانونية في قضايا الغش
- تتدرج المسئولية الجنائية بين المنتج، والموزع، والبائع، ويحق للمتهم الدفع بانتفاء أركان الجريمة “خاصة ركن العلم بالغش”، أو التناقض في تقارير المعامل الفنية.