محافظ الإسكندرية يبحث آليات حصر وصون المباني التراثية في اجتماع موسع

في إطار توجهات الدولة للحفاظ على الهوية الحضارية وصون الطابع المعماري المتميز، عقد أيمن عطية محافظ الإسكندرية اجتماعًا موسعًا للجنة الدائمة لحصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006.

محافظ الإسكندرية يبحث آليات حصر وصون المباني التراثية في اجتماع موسع

جاء الاجتماع برئاسة هشام سعودي، وبمشاركة التوني محمود، وبحضور عدد من القيادات التنفيذية والخبراء، من بينهم اللواء أحمد حبيب السكرتير العام للمحافظة، والمستشار وائل الشامي المستشار القانوني، والمهندسة مها أمين مدير مديرية الإسكان، إلى جانب نخبة من المتخصصين في مجالات الهندسة المعمارية والآثار والتاريخ.

وأكد محافظ الإسكندرية خلال الاجتماع أن ملف الحفاظ على التراث السكندري يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، مشددًا على أن الدولة تتعامل معه باعتباره جزءًا من الأمن القومي الثقافي، ولن يتم التهاون مع أي تعديات على المباني ذات القيمة التراثية، مع اتخاذ إجراءات فورية ورادعة ضد المخالفين.

وشهد الاجتماع مناقشة شاملة لملف حصر المباني التراثية، حيث تم استعراض الوضع الحالي وقواعد البيانات الخاصة بها، إلى جانب متابعة المشروعات الجاري تنفيذها، وبحث سبل تعظيم الاستفادة من الأصول التراثية، فضلًا عن مناقشة آليات الحماية القانونية والفنية وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان سرعة اتخاذ القرار.

كما تم الاتفاق على خطة عمل للفترة المقبلة تتضمن تكثيف أعمال الحصر الميداني، وتفعيل منظومة رقابية مشددة، ووضع رؤية تنفيذية متكاملة لإعادة إحياء المناطق التراثية، بما يتماشى مع القيمة التاريخية والحضارية الفريدة لمدينة الإسكندرية.

وفي ختام الاجتماع، شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بجدول زمني واضح لتنفيذ الإجراءات، مع متابعة ميدانية دقيقة، بما يضمن الحفاظ على الإرث الحضاري للمدينة وتعزيز مكانتها كواحدة من أبرز المدن ذات الطابع المعماري المتميز إقليميًا ودوليًا.