ضبط طبيب عقب خروجه من نقابة الأطباء بتهمة تزوير شهادات وإحالته للجنايات
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على طبيب يُدعى (م. ن. ح)، عقب خروجه من مقر نقابة الأطباء في شارع قصر العيني بالقاهرة، تنفيذًا لقرار صادر من النيابة العامة بضبطه وإحضاره تمهيدًا لإحالته إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 10 لسنة 2026 كلي وسط القاهرة.
تزوير شهادات علمية ومستندات رسمية
تعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2025، عندما كشفت تحريات مباحث قسم قصر النيل، بالتنسيق مع إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، تورط الطبيب بالاشتراك مع آخر مجهول في تزوير عدد من المحررات الرسمية.
وشملت المستندات محل الاتهام -حصل «إيجبتك» على نسخة منها - شهادتي ماجستير في الجراحة العامة والتخدير والعناية المركزة منسوبتين إلى كلية طب الأزهر بنين، وشهادة خبرة صادرة باسم مستشفى الشيخ زايد التخصصي، ومستندات مقدمة لنقابة الأطباء لقيده كأخصائي.
وأفادت التحقيقات بأنه تم عرض المستندات على مصلحة الطب الشرعي (إدارة أبحاث التزييف والتزوير)، والتي أكدت في تقريرها عدم صحة تلك الشهادات وثبوت تزويرها، ما دفع النيابة لاتخاذ قرار الإحالة للمحاكمة.
نقابة الأطباء: إسقاط القيد وتعديله إلى ممارس عام
من جانبها، تحركت نقابة الأطباء فور ورود معلومات عن الواقعة، حيث تم مخاطبة كلية طب الأزهر بنين، التي أكدت عدم صحة الشهادات، وعلى إثر ذلك قرر مجلس النقابة إسقاط قيده من سجل أخصائي الجراحة وقيده كممارس عام.
محامي النقابة: لم نكن على علم بواقعة القبض
أكد عمر رأفت محامي نقابة الأطباء، أن النقابة لم تكن على علم بواقعة القبض خارج مقرها، موضحًا أن حضور الطبيب في ذلك اليوم كان للمثول أمام لجنة آداب المهنة.
وأضاف رأفت، أنه سبق استدعاؤه للإدلاء بشهادته أمام النيابة العامة في القضية، حيث عرض ما توصلت إليه النقابة من نتائج بشأن عدم صحة الشهادات المنسوبة إليه.
مطالب بتسهيل الاستعلام عن الشهادات
طالب محامي النقابة كليات الطب بضرورة تسهيل إجراءات التحقق من صحة الشهادات وعدم فرض رسوم مرتفعة، معتبرًا أن ذلك يعيق جهود النقابة في مراجعة أوراق الأطباء المتقدمين للقيد.