قانون أملاك الدولة الجديد يحسم مصير طلبات تقنين وضع اليد غير المنتهية
حدد القانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، آلية التعامل مع طلبات تقنين أوضاع واضعي اليد التي تم تقديمها وفقًا للقانون السابق رقم 144 لسنة 2017.
إحالة الطلبات غير المفصول فيها إلى اللجان الجديدة
نص القانون على إحالة جميع طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي لم يتم البت فيها إلى لجان البت والتظلمات المُشكلة وفق أحكام القانون الجديد، على أن يتم نظرها طبقًا للإجراءات والضوابط المستحدثة.
عدم تحصيل رسوم جديدة لمن سبق سداده
أكدت المادة الأولى أنه لن يتم تحصيل رسوم فحص أو معاينة جديدة في حال كان مقدم الطلب قد سددها مسبقًا، بما يخفف الأعباء المالية عن المواطنين.
الالتزام بضوابط التسعير السابقة
أوضح القانون أن مقابل التصرف في حال قبول طلبات التقنين أو التظلمات سيتم وفقًا للضوابط الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، بما يضمن استقرار المعايير وعدم تغييرها على المتقدمين.
إتاحة التظلم خلال 15 يومًا للحالات المرفوضة
أجاز القانون لذوي الشأن الذين تم رفض طلباتهم سابقًا، ولم تنقضِ مواعيد التظلم، التقدم بتظلمات جديدة خلال 15 يومًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون الجديد.