وهبة: تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي للسلع خطوة لحماية الأمن الغذائي|فيديو

قال الكاتب الصحفي عبد اللطيف وهبة، إن الاجتماع الأخير الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، من بينهم وزير الزراعة، تناول وضع آليات واضحة لضبط الأسواق والأسعار، بهدف الحد من موجات الغلاء ومواجهة محاولات المضاربة في السلع الأساسية.

وأوضح خلال مداخلة عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه التحركات تأتي في توقيت بالغ الحساسية، في ظل ما يشهده العالم من أزمات جيوسياسية واقتصادية تؤثر بشكل مباشر على سلاسل الإمداد والشحن، ما يفرض على الدولة تعزيز جاهزيتها الاقتصادية والغذائية.

تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية

وأشار عبد اللطيف وهبة، إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات مهمة لزيادة معدلات الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، وعلى رأسها القمح، باعتباره أحد أهم عناصر الأمن القومي الغذائي للدولة.

وأضاف أن هذه الإجراءات تستهدف تأمين احتياجات المواطنين من السلع الحيوية لفترات زمنية مطمئنة، بما يقلل من تأثير الأزمات العالمية على السوق المحلي، ويعزز قدرة الدولة على التعامل مع أي اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد الدولية.

رفع سعر توريد القمح ودعم الفلاح المصري

وأكد الكاتب الصحفي، أن قرار رفع سعر توريد القمح إلى 2500 جنيه للأردب يمثل خطوة مهمة لتحفيز الفلاح المصري على زيادة الإنتاج، مشيرًا إلى أن السعر المحلي أصبح في بعض الحالات أعلى من السعر العالمي، وهو ما يعزز جاذبية الزراعة المحلية.

وأوضح أن هذا القرار لا ينعكس فقط على دعم الفلاح، بل يساهم أيضًا في تقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يدعم خطط الدولة نحو تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح.

سياسة جديدة لتوريد القمح وسد الفجوة الغذائية

ولفت عبد اللطيف وهبة، إلى أن الحكومة لم تعد تتعامل مع توريد القمح وفق نظام الحصص أو الكميات المحددة كما كان في السابق، بل أصبحت تستقبل كافة الكميات التي يوردها الفلاحون دون قيود.

وأشار إلى أن هذا التوجه يهدف إلى تقليص الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، حيث يبلغ حجم الاستهلاك السنوي من القمح في مصر نحو 10 ملايين طن، ما يتطلب سياسات مرنة لزيادة معدلات التوريد المحلي.

مواجهة المضاربة وتوازن الأسواق

ونوه إلى أن الإجراءات الحكومية لا تقتصر على دعم الإنتاج فقط، بل تشمل أيضًا مواجهة ظاهرة المضاربة على السلع، سواء المستوردة أو المحلية، من خلال تفعيل دور المجمعات الاستهلاكية والمنافذ المتنقلة التابعة لوزارات التموين والزراعة والدفاع.

وأوضح أن هذه المنافذ تساهم في توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، بما يضمن تحقيق التوازن في الأسواق والحد من أي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.