مقترحات جديدة لتحريك سوق التمويل العقاري وزيادة النمو حتى 40%

أوضح محمد الكحكي، رئيس الاتحاد المصري للتمويل العقاري، عن أهم ما تم طرحه خلال اجتماع موسع مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تمت مناقشة عدد من المقترحات الهادفة إلى تطوير وتنشيط قطاع التمويل العقاري في مصر.

أبرز التحديات 

وكشف  الكحكي في تصريحات له، أن الاجتماع تناول أبرز التحديات التي تواجه السوق، إلى جانب طرح مقترح لإعادة تفعيل منتج التمويل العقاري للوحدات تحت الإنشاء، والذي كان متوقفًا منذ عام 2008، مع التأكيد على ضرورة وضع ضوابط تنظيمية واضحة تشمل حسابات ضمان (Escrow Accounts) بالتنسيق مع البنك المركزي.

وأشار إلى أن هذه الخطوة من شأنها دعم حركة السوق العقاري وزيادة معدلات النشاط، من خلال إتاحة تمويل المشروعات قبل الانتهاء من تنفيذها بشكل منظم وآمن.

فتح باب التمويل التشاركي

كما تضمنت المقترحات أيضًا فتح باب التمويل التشاركي بين أكثر من شركة تمويل عقاري، بما يسمح بتمويل المشروعات والوحدات ذات القيم المرتفعة التي قد تصل إلى مئات الملايين، وهو ما يتجاوز قدرات بعض الشركات بشكل فردي.

وأكد رئيس الاتحاد أن هذه المقترحات حظيت بقبول مبدئي من الهيئة، مع الاتجاه لدراستها من الناحية القانونية ووضع الأطر التنظيمية اللازمة لتطبيقها خلال الفترة المقبلة.

توقعات عام 2026

وفيما يخص توقعات عام 2026، رجح الكحكي أن يشهد سوق التمويل العقاري نموًا يتراوح بين 30% و40%، مدعومًا بتراجع تدريجي في أسعار الفائدة وارتفاع أسعار الوحدات، مما سيدفع شريحة أكبر من المواطنين إلى الاعتماد على التمويل العقاري بدلًا من الشراء النقدي أو أنظمة التقسيط التقليدية لدى المطورين.