بعد شهادة "النقل".. المنيا تنجح في توفر البديل الآمن للركاب

لم يكن ما نشرته وزارة النقل من تقارير مصورة توثق مخاطر نقل المواطنين في سيارات الربع نقل مجرد عرض فني، بل جاء بمثابة شهادة رسمية تؤكد خطورة هذه الظاهرة، وتسلط الضوء على أهمية التحرك المبكر لحماية الأرواح، وهو ما سبق أن تبنته محافظة المنيا من خلال قرار حظر استخدام تلك المركبات في نقل الركاب.

وعلى مدار نحو عشرين شهرًا، ظهرت ملامح هذا التوجه بشكل واضح، حيث بدأت المحافظة في تنفيذ إجراءات صارمة لتفعيل قرار حظر نقل المواطنين بسيارات "البيك أب"، في خطوة استهدفت بالأساس تحقيق السلامة العامة، والحد من الحوادث التي ارتبطت بهذه الوسيلة غير الآمنة.

ويعكس ما نشرته وزارة النقل اليوم توافقًا بين الرؤية المحلية والتوجهات العامة للدولة، إذ أكدت التقارير المصورة حجم المخاطر التي يتعرض لها المواطنون نتيجة استخدام سيارات مخصصة لنقل البضائع في نقل البشر، مشددة على ضرورة التصدي لهذه الظاهرة لما تمثله من تهديد مباشر للحياة.

إحداث توازن بين متطلبات التنقل وتطبيق القانون

وفي هذا السياق، كان اللواء عماد كدواني محافظ المنيا قد بادر منذ توليه المسئولية في يوليو 2024، إلى تفعيل قرار كان قد صدر في وقت سابق، لكنه لم يُطبق بالشكل الكافي، حيث شدد على ضرورة منع استخدام سيارات الربع نقل في نقل الركاب، استنادًا إلى قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، الذي يحظر هذا النوع من الاستخدام.

وأكد المحافظ أن هذا التوجه لم يكن اختيارًا، بل واجبًا فرضته المسئولية تجاه المواطنين، في ظل تزايد الحوادث الناتجة عن هذه الممارسات، مشيرًا إلى أن حماية الأرواح تأتي في مقدمة الأولويات، حتى وإن تطلب الأمر اتخاذ قرارات صعبة تواجه بعض الاعتراضات في بدايتها.

وبالتوازي مع تطبيق الحظر، عملت المحافظة على توفير بدائل آمنة، من خلال التوسع في ترخيص سيارات الميكروباص، بما يضمن استمرارية الخدمة دون الإخلال بسلامة المواطنين، وهو ما ساهم في إحداث توازن بين متطلبات التنقل وتطبيق القانون.

ويؤكد الواقع الحالي، مدعومًا بشهادة وزارة النقل، أن تفعيل القوانين المهملة يمكن أن يحدث فارقًا حقيقيًا على الأرض، عندما يقترن برؤية واضحة وإرادة تنفيذية حاسمة.

 فلم يعد الأمر مجرد تنظيم لحركة المرور، بل تحول إلى نموذج يُبرز أهمية اتخاذ القرار في الوقت المناسب، حفاظًا على حياة المواطنين وترسيخًا لسيادة القانون.