محمود طاهر يطالب بحل جذري لأزمة مرافق العقارات المتصالحه
رحب النائب محمود طاهر، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، بما أعلنته الحكومة بشأن مد تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وكذلك مد فترة تلقي طلبات الحصول على وحدات بديلة عن الإيجار القديم.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وأشار طاهر في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن هذه القرارات الحكومية تأتي في إطار حرص الحكومة على توفير سكن لكل المصريين، وفقًا لما أقره الدستور في هذا الشأن، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تنص على الحق في السكن.
وأوضح أمين سر لجنة الإسكان، أن قرار الحكومة بالمد لفترة إضافية، يُعد فرصة لمن لم يسعفهم الوقت في التقديم سواءً على وحدات بديلة عن الإيجار أو التصالح في مخالفات البناء، قائلًا: “هذا القرار تأكيدٌ على حرص الدولة على منح كل مواطن فرصةً للاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الدولة في هذا الشأن.”
ضرورة تسهيل الإجراءات
وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية أن يتبع قرارات المد، توجيهات واضحة من الحكومة للجهات المعنية بضرورة تسهيل الإجراءات، ومنع التعقيد، كي تؤتي هذه القرارات ثمارها، وبما يحقق اكتمال منظومة العمران في مصر.
وأكد أمين سر اللجنة، أهمية أن تكون هناك حملات توعوية وتعريفية للمواطنين بشأن أهمية وطرق التقديم للحصول على وحدات بديلة عن الإيجار القديم، وكذلك ما يتعلق بالتصالح في مخالفات البناء.
ولفت طاهر، إلى أهمية أن تكون هناك جدية في تسهيل توصيل المرافق للوحدات التي تقدمت بطلبات التصالح، لا سيما في ظل تكرار الشكاوى في هذا الشأن.