المالية تدرس طرح سندات توريق لخفض معدلات الدين العام إلى 78% من الناتج

أعلن أحمد كجوك وزير المالية، عن اعتزام الوزارة طرح سندات توريق كإحدى الأدوات المبتكرة لإدارة الدين العام، بهدف خفض معدلاته لتصل إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجديد 2026/ 2027.

مستهدفات السياسة المالية

 وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد لإعلان تفاصيل الموازنة الجديدة للعام المالي القادم 2026/2027، أن تنويع أدوات الدين يأتي ضمن مستهدفات وأولويات السياسة المالية التي تتكامل مع المسار الاقتصادي للدولة، لضمان إدارة المديونية بكفاءة وتقليل تكلفتها على الموازنة العامة.

توفير آليات تمويلية متنوعة

وأشار كجوك إلى أن موازنة العام المالي الجديد «طموحة ومتوازنة»، وتسعى جاهدة لتحسين مؤشرات الاستدامة المالية بالتوازي مع تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين. وأكد أن الاعتماد على سندات التوريق يمثل خطوة استراتيجية لمساندة النشاط الاقتصادي والمستثمرين من خلال توفير آليات تمويلية متنوعة تعزز من قوة المركز المالي للدولة، وتدفع في اتجاه دعم الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحقيق مستهدفات النمو المستدام التي تطمح إليها الحكومة.

خفض الدين العام 

وشدد وزير المالية على أن الدولة تلتزم بمسار نزولي للدين العام، مشيراً إلى أن الوصول بنسبة الدين إلى 78% من الناتج المحلي يمثل ركيزة أساسية في موازنة 2026/ 2027. وأضاف أن التكامل بين السياسات النقدية والمالية، واستخدام أدوات تمويلية حديثة، يضمنان قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية والجيوسياسية، ويخلقان مساحة مالية أكبر لتوجيه الموارد نحو الخدمات العامة والمشاريع التنموية التي تخدم المواطن المصري وتدعم بيئة الاستثمار.