كجوك: نستهدف زيادة الإيرادات الضريبية إلى 745 مليار جنيه ونمو اقتصادي 5.4%

كشف وزير المالية، أحمد كجوك، عن ملامح موازنة العام المالي الجديد 2026/2027، موضحًا أن الحكومة تستهدف تحقيق حزمة من المؤشرات الاقتصادية والمالية التي تعكس استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي، مع الحفاظ على التوازن بين دعم النمو والانضباط المالي.

نمو اقتصادي مستهدف

أوضح وزير المالية، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل الموازنة الجديدة، حيث استعرض أبرز المستهدفات المالية والاقتصادية للعام المقبل، أن الموازنة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.4% خلال العام المالي 2026/2027، بالتوازي مع العمل على تثبيت معدلات التضخم عند مستوى 9.3%، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم النشاط الإنتاجي، لافتًا إلى أن هذه المستهدفات تأتي في إطار سياسات مالية متوازنة تسعى إلى دعم بيئة الاستثمار وتحفيز القطاعات الإنتاجية المختلفة.

زيادة الإيرادات الضريبية 

وأكد كجوك أن الحكومة تستهدف زيادة الحصيلة الضريبية بنحو 745 مليار جنيه، بمعدل نمو يبلغ 27% مقارنة بالفترات السابقة، موضحًا أن هذه الزيادة تأتي من خلال تحسين كفاءة التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، ولفت إلى أن تطوير المنظومة الضريبية يمثل أحد المحاور الرئيسية في الموازنة الجديدة، بما يساهم في تعزيز موارد الدولة ودعم خطط التنمية.

دعم قطاع الطاقة 

وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أوضح وزير المالية أن الحكومة ستواصل تقديم دعم مالي للقطاع بنحو 600 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، بما يعادل 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي، في إطار ضمان استقرار منظومة الطاقة وتلبية احتياجات السوق المحلية، مؤكدًا أن هذا الدعم يأتي ضمن سياسة الدولة للحفاظ على استقرار القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

خفض عجز الموازنة

وأشار كجوك إلى أن الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة بنحو 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 4.9% خلال العام المالي 2026/2027، وهو ما يعكس استمرار جهود ضبط المالية العامة وتحسين كفاءة الإنفاق، وأوضح أن هذا التوجه يأتي ضمن استراتيجية أشمل تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية وتقليل الضغوط على المديونية العامة.