كجوك: نستهدف أكبر فائض أولي بنسبة 5% لخفض نسبة دين أجهزة الموازنة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نستهدف أكبر فائض أولي بنسبة ٥٪ في موازنة العام المالى المقبل؛ لخفض نسبة دين أجهزة الموازنة، وخدمة الدين للإيرادات والمصروفات.
خفض العجز الكلي
أوضح الوزير، في مؤتمر صحفي لإعلان ملامح الموازنة العامة الجديدة 2026/2027، أن الوضع المالى الأفضل يتيح زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وأن التحسن المالى لابد أن يعود على المواطن، لافتًا إلى أننا نستهدف خفض العجز الكلي إلى ٤,٩٪ من الناتج المحلى وهو معدل يقل عن متوسط عجز الموازنة بالاقتصادات الناشئة.
قال الوزير، إننا نعمل بكل جد لإيجاد مساحات إضافية لزيادة الإنفاق على كل ما يهم المواطنين، وتطويع كل الإصلاحات في إدارة المالية العامة لصالح الناس والاقتصاد.
دعم الطاقة في الموازنة
من ناحية أخري، أعلن أحمد كجوك وزير المالية، أن مخصصات دعم الطاقة في موازنة العام المالي الجديد 2026/ 2027 بلغت نحو 120 مليار جنيه، تذهب غالبيتها لدعم قطاع الكهرباء، مع توفير احتياطات مالية لازمة لضمان استقرار الإمدادات، حيث أوضح أن الحكومة اعتمدت سعراً تقديرياً لبرميل البترول عند 75 دولاراً في الموازنة الجديدة، وذلك في إطار مستهدفات وأولويات السياسة المالية التي تتكامل مع المسار الاقتصادي العام للدولة وتتعامل بواقعية مع تقلبات الأسواق العالمية.
وأشار كجوك إلى أن التوجه نحو التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة يمثل ركيزة أساسية لتوفير الثروات الوطنية، مؤكداً أن كل "جيجاوات" تدخل الخدمة من الطاقة المتجددة تسهم بشكل مباشر في توفير الموارد والحفاظ على ثروات البلاد. وأكد أن موازنة العام المالي الجديد، التي وصفت بأنها «طموحة ومتوازنة»، تستهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وضمان استدامة الخدمات، بالتوازي مع مساندة النشاط الاقتصادي والمستثمرين من خلال توفير بيئة طاقة مستقرة ومحفزة للإنتاج، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويحقق مستهدفات النمو المستدام.
وشدد وزير المالية على أن السياسة المالية للمرحلة المقبلة توازن بين الالتزام ببنود الدعم وبين التحول نحو مصادر طاقة أكثر كفاءة واستدامة، لافتاً إلى أن تخصيص 120 مليار جنيه لدعم الطاقة يعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء مع ضمان كفاءة التشغيل. وأضاف أن الربط بين التوسع في الطاقة الجديدة وبين ترشيد الإنفاق على الوقود التقليدي يعد جزءاً أصيلاً من رؤية موازنة 2026/ 2027، بما يخدم المصالح الاقتصادية للدولة ويؤمن احتياجات القطاعات الإنتاجية والمواطنين على حد سواء في إطار من الانضباط المالي والنمو المستمر.