المالية تدرس تحويل وسائل نقل الجهات الحكومية للعمل بالكهرباء لترشيد الطاقة

قال أحمد كجوك وزير المالية، إن الوزارة تدرس حالياً مشروعاً لتحويل وسائل النقل التابعة للجهات الحكومية للعمل بالطاقة الكهربائية بدلاً من البنزين والمحروقات التقليدية، وذلك ضمن خطة موسعة لترشيد الإنفاق العام. 

خطة ترشيد الطاقة 

وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد لإعلان تفاصيل موازنة العام المالي الجديد 2026/ 2027، أن هذا التوجه يأتي في إطار سياسة مالية «طموحة ومتوازنة» تسعى لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، بما يتكامل مع المسار الاقتصادي للدولة وتوجهها نحو الاستدامة.

وأشار كجوك إلى أن تفعيل إجراءات ترشيد الإنفاق من خلال التحول نحو الطاقة النظيفة في المنظومة الحكومية يهدف إلى خفض فاتورة المصروفات الجارية وتوجيه الوفورات المالية لدعم قطاعات أخرى.

مستهدفات النمو الاقتصادي

وأكد أن الموازنة الجديدة تضع تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين ومساندة النشاط الاقتصادي والمستثمرين على رأس أولوياتها، مشدداً على أن تبني حلول تكنولوجية وبيئية مبتكرة في الإدارة المالية يسهم بشكل مباشر في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق مستهدفات النمو المستدام التي تتبناها الدولة في خطتها المالية المقبلة.

أولويات السياسة المالية

وشدد وزير المالية على أن أولويات السياسة المالية لموازنة 2026/ 2027 ترتكز على الانضباط المالي والبحث عن بدائل غير تقليدية لخفض التكاليف دون المساس بكفاءة الخدمات المقدمة. وأضاف أن دراسة تحويل أسطول النقل الحكومي للكهرباء تعكس رؤية الوزارة في ربط ترشيد الإنفاق العام بالتوجه الوطني نحو الطاقة الجديدة، وهو ما يوفر مساحات مالية إضافية تخدم الأهداف التنموية والاجتماعية، ويؤمن ثروات البلاد من خلال تقليص الفجوة الاستيرادية للمواد البترولية وتعزيز الكفاءة المالية للجهاز الإداري للدولة.