خطة برلمانية لإنهاء الاعتماد على الخارج في الصناعات الحيوية
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس موجه إلى رئيس الوزراء وكل من وزيري الصناعة والبترول، بشأن ضرورة البدء الفوري في تصنيع المواد الخام محليًا وتعميق التصنيع المحلي.
التحديات الاقتصادية العالمية
ولفت “زين الدين”، في طلبه، إلى أنه في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وارتفاع تكلفة الاستيراد، وتذبذب سلاسل الإمداد الدولية، أصبحت قضية تصنيع المواد الخام محليًا ضرورة استراتيجية ملحة لدعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الخارج، خاصة أن العديد من الصناعات المصرية تعتمد بشكل كبير على استيراد المواد الخام، مثل الصناعات الدوائية، والهندسية، والغذائية، والنسيجية، والبلاستيكية، ومواد البناء، وغيرها من الصناعات الحيوية.
وقال وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى: لقد أدى هذا الاعتماد إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، وزيادة أسعار السلع، واستنزاف العملة الصعبة، فضلًا عن تأثر المصانع المصرية بالأزمات العالمية، وهو ما يفرض التحرك السريع لتوطين تصنيع المواد الخام داخل مصر، خاصة في ظل التكليفات الواضحة والحاسمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة وفى ظل ما تمتلكه الدولة من ثروات طبيعية وبنية تحتية وقدرات بشرية تؤهلها لتحقيق طفرة صناعية حقيقية.
وفي هذا الإطار طرح النائب 5 تساؤلات ساخنة أمام الحكومة وهى :
- ما هي خطة الحكومة العاجلة للبدء في تصنيع المواد الخام الأكثر استيرادًا محليًا خلال الفترة المقبلة؟
- ولماذا لم يتم حتى الآن إعداد خريطة وطنية واضحة للمواد الخام التي تعتمد عليها الصناعة المصرية؟
- وما هي الحوافز الاستثمارية التي تعتزم الحكومة تقديمها لجذب المستثمرين لتصنيع المواد الخام داخل مصر؟
- وهل توجد خطة واضحة لنقل التكنولوجيا من الشركات العالمية لتوطين تصنيع المواد الخام محليًا؟
- وما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتحقيق الأمن الصناعي والاقتصادي؟
وقدم مجموعة من المقترحات العملية للتحرك العاجل وفى مقدمتها إعداد خريطة وطنية شاملة للمواد الخام الأكثر استيرادًا وتحديد أولويات التصنيع المحلي وتقديم حوافز استثمارية استثنائية لمشروعات تصنيع المواد الخام وإنشاء مناطق صناعية متخصصة لتصنيع المواد الخام ودعم الشراكات مع الشركات العالمية لنقل التكنولوجيا.
وطالب زين الدين من الحكومة بـ:
- توفير التمويل الميسر للمشروعات الصناعية في هذا القطاع.
- استغلال الثروات الطبيعية المصرية في تصنيع المواد الخام .
- دعم البحث العلمي.
- التطوير الصناعي مع تشجيع الصناعات المغذية المرتبطة بتصنيع المواد الخام.
- تسهيل إجراءات التراخيص للمشروعات الصناعية .
- إطلاق برنامج وطني لإحلال الواردات بمنتجات محلية.
وأكد أن تصنيع المواد الخام محليًا لم يعد خيارًا اقتصاديًا، بل ضرورة وطنية عاجلة، مشددًا على أن هذا التوجه يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، وتعزيز الصادرات المصرية، وتوفير فرص العمل، وتحقيق الأمن الصناعي والاقتصادي.
كما طالب النائب الحكومة بالتحرك الفوري لوضع خطة واضحة بجدول زمني محدد لتوطين تصنيع المواد الخام، بما يسهم في تحقيق نهضة صناعية حقيقية تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز مكانة المنتج المصري في السوق الإقليمي والعالمي.