وزير المالية: 821 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين بموازنة 2026/ 2027

أعلن أحمد كجوك وزير المالية، أن مخصصات الباب الأول المتعلق بالأجور وتعويضات العاملين في موازنة العام المالي الجديد 2026/ 2027 ستصل إلى 821 مليار جنيه، مسجلة معدل نمو سنوي قدره 20.9%.

الموازنة العامة الجديدة

وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد لإعلان تفاصيل الموازنة العامة للعام المالي القادم 2026/2027، أن هذا التطور في بنود الأجور يأتي في إطار موازنة «طموحة ومتوازنة» تستهدف في المقام الأول تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وضمان تكامل السياسة المالية مع المسار الاقتصادي العام للدولة.

نمو مخصصات الأجور

وأشار إلى أن مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة تمثل نحو 15.9% من إجمالي المصروفات العامة، و3.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس أولويات السياسة المالية في دعم الاستقرار الاجتماعي بالتوازي مع إجراءات الضبط المالي.

وأكد الوزير أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل تعمل على موازنة الأعباء وتوجيه الموارد بشكل يحقق مستهدفات النمو المستدام، مع الاستمرار في مساندة النشاط الاقتصادي والمستثمرين لضمان استقرار المؤشرات الكلية للاقتصاد الوطني.

مستهدفات الموازنة الجديدة

وشدد وزير المالية على أن الارتفاع المحقق في بند الأجور من 679 مليار جنيه في العام المالي الحالي إلى 821 مليار جنيه في العام الجديد، يعكس التزام الدولة بتعزيز مستويات الدخول لمواجهة التحديات الراهنة، مضيفًا أن السياسة المالية لعام 2026/ 2027 تضع تلبية متطلبات المواطنين في قلب مستهدفاتها، من خلال هيكل إنفاق يوازن بين الدعم الاجتماعي وبين تحفيز قطاعات الإنتاج، بما يسهم في النهاية في دعم الاستقرار الاقتصادي الشامل وتحقيق التوازن المرجو في موازنة تتسم بالطموح والواقعية.