المالية: 82% من الدين محلي واستهداف سداد ملياري دولار سنويًا

كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن هيكل الدين العام الحالي، حيث بلغت نسبة الدين المحلي 82% من إجمالي حجم الدين، في حين هبطت نسبة الدين الخارجي لتصل إلى 18%. 

وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد لإعلان تفاصيل موازنة العام المالي الجديد 2026/ 2027، أن الدولة تستهدف سداد مبالغ تتراوح ما بين مليار إلى ملياري دولار سنوياً من مديونيتها الخارجية، وذلك في إطار استراتيجية واضحة لخفض الالتزامات الخارجية وتحسين المؤشرات المالية العامة للدولة.

الموازنة الجديدة 2026/2027

وأكد كجوك، أن موازنة العام المالي الجديد 2026/ 2027 هي موازنة «طموحة ومتوازنة»، حيث تعكس مستهدفات السياسة المالية التي تتكامل مع المسار الاقتصادي للدولة. وأشار إلى أن التحول في نسب الدين والالتزام بسداد مبالغ سنوية للدين الخارجي يهدفان إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وتقليل الضغوط المالية، بما يتيح مساحة أكبر لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين ومساندة النشاط الاقتصادي والمستثمرين، سعياً نحو تحقيق مستهدفات النمو المستدام.

خفض الدين الخارجي 

وشدد وزير المالية على أن أولويات المرحلة المقبلة تتركز في إدارة ملف الدين بكفاءة عالية لضمان استدامة المالية العامة، معتبراً أن هبوط الدين الخارجي إلى نسبة 18% هو مؤشر إيجابي يعزز من قوة المركز المالي للدولة. وأضاف أن التوجه نحو سداد المديونيات الخارجية بانتظام يأتي بالتوازي مع جهود تحفيز الاستثمار ودعم القطاعات الإنتاجية، وهو ما يضمن خلق توازن دقيق بين الالتزامات الدولية وبين المتطلبات المحلية، بما يخدم الرؤية الاقتصادية الشاملة للدولة ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني.