وزير المالية: خفض دين أجهزة الموازنة إلى 77.5% من الناتج المحلي في 9 أشهر

أعلن أحمد كجوك وزير المالية، عن نجاح الدولة في خفض دين أجهزة الموازنة العامة مقابل الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى نسبة 77.5%، وذلك خلال الفترة من يوليو 2025 حتى مارس 2026. وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد لإعلان تفاصيل موازنة العام المالي الجديد 2026/ 2027، أن هذا التراجع في مستويات الدين يعكس كفاءة السياسات المالية المتبعة وقدرتها على تحقيق الانضباط المالي المطلوب بالتوازي مع المسار الاقتصادي للدولة.

مؤشرات الدين العام 

وأشار كجوك إلى أن موازنة العام المالي الجديد 2026/ 2027 التي تم إعدادها هي موازنة «طموحة ومتوازنة»، حيث تستهدف في المقام الأول تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين مع توفير الدعم والمساندة اللازمة للنشاط الاقتصادي والمستثمرين. وأضاف أن التحسن المحقق في مؤشرات الدين العام يصب في مصلحة دعم الاستقرار الاقتصادي الكلي، ويسهم في خلق مساحة مالية أكبر لتحقيق مستهدفات النمو المستدام التي تضمنها الموازنة الجديدة.

خفض المديونية أولوية 

وأكد وزير المالية أن استمرار وتيرة خفض المديونية يمثل ركيزة أساسية ضمن أولويات السياسة المالية التي تتكامل مع الرؤية الاقتصادية الشاملة، مشدداً على أن الموازنة المقبلة ستواصل العمل على موازنة الأعباء المالية وضمان الاستغلال الأمثل للموارد، وأوضح أن النجاح في الوصول بنسبة الدين إلى 77.5% من الناتج المحلي حتى شهر مارس يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات، ويدعم التوجه نحو تحقيق استقرار مالي يدفع عجلة الإنتاج ويخدم مصالح المواطنين والمستثمرين على حد سواء.