بعد قليل.. وزير المالية يعلن تفاصيل الموازنة الجديدة 2026/2027
يعقد أحمد كجوك وزير المالية، مؤتمرًا صحفيًا بعد قليل؛ لإعلان تفاصيل موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧ على نحو يعكس مستهدفات وأولويات السياسة المالية التى تتكامل مع المسار الاقتصادي للدولة.
الموازنة العامة الجديدة
ومن المقرر أن يعلن كجوك، خلال المؤتمر الصحفي، أن الموازنة الجديدة «طموحة ومتوازنة»، وتستهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، ومساندة النشاط الاقتصادي والمستثمرين؛ على نحو يسهم فى دعم الاستقرار الاقتصادى وتحقيق مستهدفات النمو المستدام.
وفي تصريحات سابقة له، أشار وزير المالية إلى أن «أرقام الموازنة» تعكس أولويات السياسة المالية لصالح الاقتصاد والناس، لافتًا إلى أننا نستهدف تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، وجذب ١٠٠ ألف ممول جديد للمنظومة الضريبية بشكل طوعي، واستكمال مسار مساندة المواطنين بالتوازي مع تحفيز النشاط الاقتصادي، والحفاظ على الاستقرار المالي.
تحسين مؤشرات الدين
وقال الوزير إننا نعمل على تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة وخدمتها، وخلق حيز مالي إضافي للإنفاق على ما يهم المواطنين، مؤكدًا أن الموازنة الجديدة ستشهد زيادة كبيرة ومؤثرة للقطاع الصحي بنسبة ٣٠٪ والتعليم بنسبة ٢٠٪ من أجل رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أشار إلي إن الموازنة الجديدة ستشهد أيضًا ارتفاع مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية لتخفيف الضغوط عن محدودي ومتوسطي الدخل، مشيرًا إلى أنه سيتم توجيه أكبر قدر من الاستثمارات الممولة من «الخزانة» لتسريع مبادرة «حياة كريمة» والتوسع في «التأمين الصحي الشامل».
وأضاف كجوك، أننا مستمرون في مبادرات تحفيز السياحة والإنتاج والتصنيع والتصدير لدفع حركة الاقتصاد، موضحًا أننا نستهدف تنمية الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، وجذب القطاع الخاص لأداء دور أكبر في القطاعات الاقتصادية، كما نستهدف خفض معدلات دين أجهزة الموازنة والعجز الكلي، وتحقيق فائض أولي لتقليل «فاتورة خدمة الدين» من أجل زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، حيث نعمل على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل والتركيز على «التمويل التنموي» والسوق المحلي، والحد من «القروض التجارية».