لترشيد الإنفاق| الحكومة توقف تحمل فواتير المباني الملحقة بالمساجد والكنائس

وضعت وزارة المالية ضوابط حاسمة ضمن موازنة العام المالي الجديد 2026/2027، تنظم سداد مستحقات المرافق لدور العبادة الأهلية. 

وأكدت الوزارة أن سداد فواتير الكهرباء والمياه سيقتصر حصرياً على المساحات المخصصة لإقامة الشعائر الدينية، مع إلزام الجهات المختصة بتقديم خطة لترشيد الإنفاق في هذه البنود.

استبعاد الأنشطة التجارية والمباني الملحقة من الدعم

شددت الضوابط الجديدة على أن الدولة لن تتحمل تكاليف استهلاك الكهرباء والمياه للمباني الملحقة بدور العبادة، أو أي أنشطة أخرى تُمارس داخلها ولا تدخل ضمن المفهوم الصريح لـ «مكان إقامة الشعائر».

وبموجب هذا القرار، يتعين على القائمين على تلك المباني أو الأنشطة الملحقة تدبير نفقات استهلاكها بعيداً عن مخصصات الخزانة العامة، حيث يقتصر التحمل الحكومي على الاستهلاك الفعلي للمساجد والكنائس المعتمدة والمصدق عليها.

سداد المتأخرات وتغطية الاستهلاك المستقبلي

أوضحت وزارة المالية أن المخصصات المدرجة في الموازنة الجديدة والإطار متوسط المدى، ستغطي الاستهلاك المتوقع لعام 2026/2027، بالإضافة إلى سداد المستحقات المتأخرة عن السنوات السابقة لصالح شركات الكهرباء والمياه، كما تشمل هذه المخصصات تكلفة التخلص الآمن من مياه الأمطار في تلك المواقع، لضمان استمرارية وكفاءة المرافق داخل دور العبادة.

التبويب المالي والرقابة على الصرف

وفقاً للمنشور الرسمي، سيتم إدراج المبالغ المخصصة لسداد هذه المستحقات ضمن بند «منح لجهات أخرى» بموازنات دواوين عموم المحافظات. 

وأكدت الوزارة أن هذه الأموال مخصصة حصرياً لسداد فواتير المرافق، مطالبة الجهات المختصة بموافاتها بكافة الإجراءات المتخذة لضمان ترشيد الإنفاق وعدم توجيه الدعم لغير الأماكن المخصصة للشعائر، بما يضمن كفاءة توجيه الموارد المالية للدولة.