نادر رونج: مضيق هرمز شريان رئيسي لحركة التجارة العالمية|فيديو

أكد نادر رونج، المحلل السياسي، أن ضمان حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز يمثل ضرورة ملحة في ظل التوترات المتصاعدة التي تهدد أحد أهم الممرات الحيوية في العالم، مشددا على أن أي إجراءات من شأنها تقييد حركة السفن أو فرض رسوم على عبورها لا تتوافق مع المصالح المشتركة للمجتمع الدولي.

وأوضح رونج، خلال تصريحات لقناة “القاهرة الإخبارية”، أن مضيق هرمز يُعد شرياناً رئيسياً لحركة التجارة العالمية، لا سيما في ما يتعلق بنقل إمدادات الطاقة، حيث يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط والغاز، ما يجعل استقراره أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على توازن الأسواق الدولية.

انسيابية حركة الملاحة في المضيق

وأشار المحلل السياسي، إلى أن الحفاظ على انسيابية حركة الملاحة في المضيق يجب أن يكون أولوية جماعية، تتطلب تضافر جهود مختلف الأطراف الدولية والإقليمية، من أجل إعادة الأوضاع إلى طبيعتها السابقة، وضمان مرور السفن التجارية بشكل آمن وسلس، بعيداً عن أي تهديدات أو قيود قد تعرقل حركة التجارة.

وأضاف أن أي اضطراب في هذا الممر الحيوي لا ينعكس فقط على الدول المطلة عليه، بل يمتد تأثيره إلى الاقتصاد العالمي بأسره، من خلال تقلبات أسعار الطاقة وتعطل سلاسل الإمداد، وهو ما يستدعي تحركاً دولياً مسؤولاً للحفاظ على استقراره.

التوازن في التعاطي مع هذا الملف

وفي السياق ذاته، شدد رونج على أهمية التوازن في التعاطي مع هذا الملف، من خلال الحفاظ على حقوق جميع الأطراف، بما في ذلك إيران، واحترام سيادتها ووحدة أراضيها، مع ضرورة الالتزام في الوقت نفسه بقواعد القانون الدولي التي تضمن حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية.

كما دعا إلى ضرورة تجنب أي تصعيد قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع، والعمل بدلاً من ذلك على تعزيز مسار التفاوض والحوار كخيار أساسي للوصول إلى اتفاق دائم وشامل، يراعي المصالح المتبادلة ويسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي.

 معالجة ملف مضيق هرمز

واختتم المحلل السياسي بالتأكيد على أن معالجة ملف مضيق هرمز تتطلب رؤية شاملة لا تقتصر على الحلول الأمنية، بل تمتد إلى أبعاد سياسية واقتصادية، بما يضمن استدامة الاستقرار ويحد من التوترات المتكررة في المنطقة.