وزيرا الاتصالات والعدل يطلقان حزمة مشروعات رقمية جديدة لتطوير منظومة العدالة
شهدت وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، احتفالية كبرى لإطلاق حزمة من المشروعات الرقمية الجديدة، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتسريع وتيرة التحول الرقمي في مختلف مؤسسات الدولة.
مشروعات رقمية متكاملة
وتضمنت الحزمة الجديدة إطلاق البوابة الرقمية المطوَّرة لوزارة العدل، والتي تهدف إلى تحديث الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين وتيسير الحصول عليها بسهولة وكفاءة. كما تم تدشين خدمة الاستعلام عن بيانات المأذونين والموثقين الكنسيين، ومواقع مكاتبهم وطرق التواصل معهم، وهي خدمة يتم إطلاقها لأول مرة على مستوى الجمهورية.
وشملت المشروعات أيضًا خدمة الاستعلام عن التصديق على المحررات الرسمية، والتي تمكّن المواطنين من معرفة أماكن مكاتب التصديق ومواعيد العمل والإجراءات المطلوبة، إضافة إلى إطلاق الخريطة التفاعلية لمواقع العدالة المصرية التي تتيح تحديد مواقع المحاكم والنيابات والشهر العقاري على مستوى الجمهورية.
خدمات مبتكرة ودعم رقمي للقضاة
وأطلقت وزارة العدل كذلك خدمة ترجمة المستندات الرسمية عن بُعد عبر البوابة الرقمية، إلى جانب خدمة تقديم الجهات الإدارية لطلبات الضبطية القضائية إلكترونيًا، ما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل المعاملات الورقية.
كما شملت الحزمة الرقمية الجديدة تطبيق الرعاية الصحية لموظفي الجهات والهيئات القضائية، بالإضافة إلى التطبيق الجديد لوزارة العدل الذي يضم الموسوعة الرقمية، والمكتبة الرقمية، وخدمات التفتيش القضائي. وتم الإعلان عن رقمنة التفتيش القضائي والسجل الرقمي للقضاة، إلى جانب إطلاق المرحلة الأولى من مشروع رقمنة لجان التوفيق في المنازعات.
نقلة نوعية في عدالة مصر الرقمية
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، أن هذه المشروعات تمثل نقلة نوعية حقيقية نحو تحقيق مفهوم “عدالة مصر الرقمية”، موضحًا أن المواطن يأتي في قلب عملية التطوير من خلال حزمة خدمات جديدة أبرزها: التعرف على بيانات المأذونين ومكاتبهم، الاستعلام عن إجراءات زواج المصريين من الأجانب، الترجمة المعتمدة عبر المنصة، وخدمة الاستعلام عن مكاتب التصديق والمواعيد والإجراءات المطلوبة.
وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية شاملة تستهدف رفع كفاءة منظومة العدالة، تسريع إجراءات التقاضي، وتحقيق الشفافية، بما يتماشى مع أهداف الدولة للتحول الرقمي وبناء الجمهورية الجديدة.