تعليم المنيا يقر العمل عن بُعد يوم الأحد.. إجراءات جديدة لترشيد الطاقة

أصدرت إدارة المنيا التعليمية أمرًا إداريًا جديدًا يتضمن تطبيق نظام العمل عن بُعد (أون لاين) يوم الأحد من كل أسبوع، اعتبارًا من 5 أبريل 2026، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بشأن ترشيد الإنفاق والطاقة، ومواكبة الظروف الاقتصادية الراهنة.

تعليم المنيا يقر العمل عن بُعد يوم الأحد

وجاء القرار استنادًا إلى توجيهات مجلس الوزراء وقراراته المنظمة لسياسات ترشيد الاستهلاك داخل الجهات الحكومية، إلى جانب تعليمات اللواء عماد كدواني، التي شددت على ضرورة تحقيق قدر من المرونة في بيئة العمل، مع الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين دون تأثر.

وتضمن الأمر الإداري عددًا من الضوابط والإجراءات التي تهدف إلى تقليل استهلاك الكهرباء داخل ديوان المديرية والإدارات التعليمية، حيث تقرر العمل بنظام “الأون لاين” يوم الأحد من كل أسبوع، مع تقليل أعداد العاملين المتواجدين فعليًا بمقار العمل، والاكتفاء باستخدام غرفة واحدة فقط في الحالات التي تستدعي الحضور.

كما شدد القرار على أهمية نشر الوعي بين العاملين بضرورة ترشيد استهلاك الطاقة، والتأكيد على الالتزام بعدم استخدام الأجهزة الكهربائية كثيفة الاستهلاك مثل السخانات والغلايات، إلى جانب الاعتماد على الإضاءة الطبيعية قدر الإمكان.

أهمية نشر الوعي بين العاملين

واستثنى القرار المدارس بجميع مراحلها من تطبيق نظام العمل عن بُعد، مع التأكيد على استمرار العملية التعليمية بشكل طبيعي داخل المدارس، مع الالتزام بإجراءات ترشيد الكهرباء، مثل غلق الأنوار بعد انتهاء اليوم الدراسي، باستثناء الأماكن الضرورية كغرفة النوبتجية.

كما حمّل القرار مديري المدارس مسؤولية تنفيذ هذه التعليمات ومتابعتها، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة.

وشمل القرار أيضًا استثناء عدد محدود من العاملين الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد الفعلي، مثل بعض العاملين بشؤون الطلاب، ومسؤولي الأمن والاتصال السياسي، بالإضافة إلى القيادات التعليمية العليا، مع تقليل عدد المكاتب المستخدمة.

وفي السياق ذاته، تم تكليف الموجهين الفنيين ومديري المراحل التعليمية ورؤساء الأقسام بمتابعة العمل داخل المدارس وفقًا للخطة الشهرية، لضمان استمرار جودة العملية التعليمية.

وأكدت إدارة المنيا التعليمية ضرورة الالتزام الكامل بكافة التعليمات الواردة في القرار، مشددة على إحالة أي مخالف للتحقيق، في إطار الحرص على تحقيق الانضباط وترشيد الموارد، بما يسهم في دعم جهود الدولة نحو الاستخدام الأمثل للطاقة وتحقيق كفاءة التشغيل داخل المؤسسات التعليمية.